بورتسودان: (ديسمبر)
في تطور جديد يثبت إخضاع النيابة والقضاء لسلطة قائد الجيش، عقدت المحكمة المكلفة بالنظر في قضية المناضل برير التوم، عضو لجان مقاومة بورتسودان، جلستها الختامية في يوم 14 سبتمبر 2026، وأصدرت حكمها بالإدانة بموجب المادة 14 من قانون المعلوماتية، مع الاكتفاء بالفترة التي قضاها في الحجز.
كما أدانت المحكمة المناضل برير التوم تحت المادة 24 من القانون نفسه، وحكمت عليه بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات مع وقف التنفيذ. ولم تكتفِ المحكمة بذلك، بل أضافت عقوبة الغرامة 5 ملايين جنيه بموجب المادة 26 من قانون جرائم المعلوماتية.
ونشير إلى أن المحكمة سبق أن أسقطت الاتهامات بموجب المادتين 50 و51 من القانون الجنائي، وهما المادتان المتعلقتان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، واللتان تصل عقوبتهما إلى الإعدام، والمادة (3) من قانون الطوارئ.
