على ذمة قيادية بتجمع المهنيين والحرية والتغيير
المستشار الجديد لقائد الجيش يقترح محاكمة البشير بقطر
عواصم: (ديسمبر)
كشفت عضوة تجمع المهنيين السودانيين وسكرتارية قوى الحرية والتغيير المهندسة سلمى نور عن عرض قدمه قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بواسطة مستشاره السياسي أمجد فريد الطيب للمحكمة الجنائية الدولية يقوم على محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير المطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بالعاصمة القطرية الدوحة.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من المحكمة الجنائية الدولية أو جهات بسلطة بورتسودان حول فحوى هذا الأمر بالتأكيد أو النفي.
وطبقاً لما نشرته نور في صفحتها بالفيسبوك يوم أمس الأربعاء فإن فريد باشر أولى مهامه الخارجية كمستشار للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية لقائد الجيش بتقديم مقترح للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بالاستناد لمقترح تقدمت به قطر يقضي بمحاكمة البشير المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بقطر وإمكانية قضاء فترة سجنه في حالة إدانته في قطر، مشيرة في ذات الوقت لمحاولات فريد إقناع المحكمة الجنائية الدولية بقبول المقترح القطري الخاص بمحاكمة البشير على أراضيها.
واعتبر مراقبون هذا الخبر في حال صحته مؤشراً على وجود محاولات من البرهان للإفلات من اتهامات دعم ومساندة الحركة الإسلامية والتماهي معها، خاصة بعد سريان التصنيف الأمريكي للحركة الإسلامية وذراعها العسكري؛ البراء بن مالك، ضمن قائمة الإرهاب الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من يوم الاثنين الماضي، لكنهم أشاروا في ذات الوقت إلى أن العقدة الحقيقية في المتهمين المطلوبين للجنائية لم تعد تتمثل في البشير، بعد إسقاط حكمه بعد انتصار ثورة ديسمبر في 11 أبريل 2019م، وإنما في نائبه السابق في رئاسة الحزب المحلول والرئيس الحالي للحزب المحلول أحمد هارون لكونه بات ضمن الفاعلين الرئيسيين سياسياً وعسكرياً بعد هروبه من السجن عقب اندلاع حرب أبريل 2023م.
وأشاروا إلى أن منهج “تجزئة ملفات المطلوبين للجنائية” باقتراح سيناريوهات محاكم لكل متهم حسب السياقات بخلاف تناقضه مع الموقف الكلي تجاه التعامل مع المحكمة في البلاغات المفتوحة ضد المتهمين، تهدف فعلياً لتأخير مناقشة هارون الذي يلي كوشيب في سلسلة الاتهامات نظراً لموقعه الحالي، بجانب وجود تسلسل في الوقائع يستوجب إكمال محاكمة هارون ووزيره المباشر الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسين قبل محاكمة البشير، لكون المحاكمة في تلك الوقائع ستقوم على بينات مفقودة نظراً لعدم استكمال النظر في اتهامات من مرؤوسيه.
واستدلوا في هذا السياق بأهمية محاكمة وإدانة المتهم علي كوشيب مؤخراً من قبل المحكمة الجنائية الدولية لكونها تعد أهم المحاكم لإثباتها في حكمها الصادر في مواجهته في 27 تهمة خلال الفترة من أغسطس 2003م وحتى مارس 2004م لكونها تمهد الطريق لإدانة رئيسه المباشر هارون وهو ما يقود بدوره لإدانة رئيسه المباشر وزير الداخلية حينها عبدالرحيم محمد حسين وتمهد لإدانة الثلاثة لاستكمال إدانة البشير، طبقاً لقولهم.
