إخفاء الإشارة لقضية “الحصانات” في لقاء وزير عدل “بورتسودان ورئيس القضاء العسكري
بورتسودان: (ديسمبر)
نشرت وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم الاثنين الماضي خبراً عن الاجتماع المشترك لوزير عدل سلطة بورتسودان عبدالله محمد درف ورئيس القضاء العسكري الفريق حقوقي مهدي عبدالرحمن محمد دون أي إشارة مباشرة لمسألة الحصانات الممنوحة لمنسوبي الجيش التي تعيق جهود التقاضي في مواجهة منسوبيهم.
وقالت (سونا) في خبرها المنشور إن اللقاء تم بحضور بحضور المحامي العام لجمهورية السودان رئيس القطاع القانوني علاء الدين أحمد السيد بجانب رائد حقوقي محمد إبراهيم علي من القضاء العسكري حيث تناول هذا اللقاء “سبل التنسيق والتعاون بين وزارة العدل والقضاء العسكري وتسريع الإجراءات خاصة فيما يتعلق بالمطالبات ومنح إذن التقاضي في العرائض التي تقدم والدعاوى المدنية أمام كافة المحاكم”، بجانب عدد من المسائل القانونية ذات الصلة ودور وزارة العدل الفعال في ولايتها على العمل القانوني للدولة”.
وحمل الخبر وفقاً لمراقبين إشارات حول مسألة “حصانات منسوبي الجيش أو المجموعات العسكرية التابعة لها” والتي تعيق إجراءات التقاضي في التجاوزات المرتكبة المتصلة بالحق العام أو الخاص بما في ذلك قضايا متصلة بتجاوزات وجرائم وانتهاكات الحرب التي ظلت قيادة الجيش وعبر البيانات الرسمية الصادرة عن الناطق الرسمي بإسمه تؤكد توقيف المتهمين بإرتكابها توطئة لمحاكماتهم دون إعلان أي نتائج للرأي العام.
