بورتسودان/عطبرة: (ديسمبر)
أعلن عدد كبير من المعدّنين الأهليين بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل رفضهم التام لمحاولات وزير المعادن إلغاء القرار رقم 90، والذي يمنح الولايات المنتجة نسبة من أموال المسؤولية المجتمعية منذ صدوره في العام 2021م.
واعتبرت المجتمعات المستضيفة لأنشطة التعدين أن القرار يمثل خطوة نحو إنصاف مناطق ظلت لعقود تتحمل الأعباء البيئية والصحية والخدمية المصاحبة لاستخراج الذهب والمعادن، مقابل نصيب محدود من التنمية.
وقال الناطق باسم مجتمعات غرب ولاية البحر الأحمر والمجتمعات المستضيفة للتعدين بنهر النيل، إبراهيم محمد منصور، في تصريحات صحفية الاثنين 3 أغسطس 2026م، إنهم يرفضون رفضاً قاطعاً قرار وزارة المعادن بإلغاء القرار “90”.
وتابع أن إلغاء القرار يعتبر سلباً لحقوقهم ويزيد من حالة الاحتقان، مطالباً بإعادة النظر فيه فوراً بما يحفظ مبدأ الشراكة العادلة.
وأضاف أن إلغاء القرار يعكس تجاهلاً لمطالب المجتمعات المحلية ويقوض الثقة في مؤسسات الدولة، محذراً من أن الخطوة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر في المناطق المستضيفة للتعدين.
وطالب الحكومة ووزارة المعادن بإعادة النظر في القرار بصورة عاجلة، والعمل على وضع آلية تضمن الشراكة العادلة بين الدولة والشركات والمجتمعات المحلية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق السكان المتأثرين بالنشاط التعديني
وأنتج السودان خلال العام الماضي 70 طنًا من الذهب، وفقًا للشركة السودانية للموارد المعدنية، بينما أعلن بنك السودان المركزي أن الصادرات الرسمية بلغت 14 طنًا فقط، وهو ما يشير إلى أن جزءًا كبيرًا من الإنتاج يتم تهريبه إلى خارج البلاد.
