عواصم: (ديسمبر)
اعتبر اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين القرارات الصادرة عن لجنة قبول المحامين التابعة لـ”الفلول” بوقف تراخيص (31) محامياً بأنه قرار ” باطل ومنعدم الأثر قانونًا”.
وأشارت إلى أن ” الجهة المسماة بلجنة قبول المحامين” التابعة لمجلس نقابة المحامين دورة (2017-2021م) المحلول بموجب المرسوم الدستوري رقم (1) لسنة 2023م يجعل “أي لجنة تستمد سلطاتها منه أو أي قرار يصدر باسمها يعد صادرًا عن جهة منعدمة الصفة”، مبيناً أن الجهة الشرعية الممثلة للمحامين وفق المرسوم الدستوري رقم (1/2023) وأحكام القضاء هي اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.
وخلصت تسييرية نقابة المحامين في معرض تعليقها على قرار المنع لإظهار (9) مواضع خلل في هذا القرار تمثلت في إصداره عن جهة غير مختصة ومنتحلة لاختصاص مجلس التأديب ومخالفة قانون المحاماة ولوائحه وإجراءات جوهرة، وصدور القرار دون حكم قضائي بات وفي ظل غياب مجلس نقابة قانوني وشمل نشر كشوفات غير مشروعة وخلا من التسبيب القانوني وعدم استناده إلى المادة 25/1/هـ، أو أي نص آخر وهو ما يجعله “باطلًا ومنعدم الأثر قانونًا”.
