النيابة تعيد تكييف التهم في مواجهة منيب عبدالعزيز
دنقلا: (ديسمبر)
بعد اتساع حملات المناصرة المطالبة بإطلاق سراح الناشط منيب عبدالعزيز بعد اعتقاله في ديسمبر الماضي بعد احتفاله بشكل فردي بالذكرى السابعة لثورة ديسمبر المجيدة، تراجعت سلطات بورتسودان عن محاكمته بتهم تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وأحالت القضية إلى المحكمة لتنظر فيها بتاريخ 8 فبراير المقبل.
وكشفت تنسيقية لجان المقاومة في دنقلا معلومات عن إصدار النيابة العامة قراراً بشطب التهم التي كانت موجّهة للناشط منيب عبدالعزيز بموجب المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي لسنة 1991 لعدم توفر بينات كافية. وأعادت النيابة العامة، بعد مراجعة القرار السابق، توصيف الاتهامات لتشمل المادتين 26 و24 من قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، إضافة إلى المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي لسنة 1991، وهي مواد تتراوح عقوباتها بين الغرامة والسجن.
ويعني ذلك تخلي السلطات عن ملاحقة الناشط منيب عبدالعزيز تحت المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والمادة 51 المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، فيما تنص المادة 26 على الاشتراك في تسهيل ارتكاب جريمة.
وأفادت لجان مقاومة دنقلا بأن البلاغ أُحيل رسمياً إلى محكمة دنقلا العامة التي حددت يوم 8 فبراير كموعد للجلسة الأولى للنظر في ملف القضية أمام قاضي المحكمة العامة محمد أحمد الشيخ.
