القاهرة: (ديسمبر)
كشف تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمصر عن ترشيح 2,390 لاجئاً للنظر في إعادة توطينهم في 14 دولة، غالبيتهم سودانيون. وأكدت المفوضية في تقريرها السنوي أن تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية أدى إلى نقص التمويل العالمي وخفض الميزانية بمقدار 14 مليون دولار أمريكي للفترة من أواخر 2024 إلى 2025، وتقليص عدد موظفي المفوضية في مصر بنسبة 30%.
وقالت المفوضية إن 1,932 لاجئاً غادروا عبر برامج إعادة التوطين التقليدية، بينما غادر 2,305 آخرون عبر مسارات تكميلية تشمل الدراسة والعمل ولمّ الشمل.
وأكدت المفوضية أن أوضاع اللاجئين ازدادت هشاشة بسبب محدودية فرص العمل والقيود المفروضة على الخدمات العامة بموجب تعليمات الإقامة الصادرة في يونيو 2024، حيث وصلت مدة معالجة طلبات الإقامة إلى 19 شهرًا بنهاية 2025.
وتشير تقارير الحكومة المصرية، إلى وصول نحو 1.5 مليون شخص منذ اندلاع الصراع في السودان، وسجلت المفوضية أكثر من 1 مليون لاجئ بحلول منتصف 2025، شكّل السودانيون 74% منهم.
وقالت المفوضية إنها تلقت في مصر 155,000 طلب لجوء جديد، تمثل 347,800 فرد يسعون للحصول على الحماية الدولية، وقد نجح 299,527 منهم في إتمام إجراءات التسجيل. وبحلول ديسمبر 2025 ظلت هناك مجموعة متراكمة قوامها 37,200 طلب لجوء، تخص 74,300 فرد يسعون للحماية الدولية بانتظار التسجيل والمعالجة في عام 2026.
ونوهت إلى أنه في ظل الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية، ومحدودية قدرة الدولة على استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين لا سيما القادمين من السودان، ومحاولات الدولة تنظيم سبل الحصول على الخدمات العامة، واجه هؤلاء الأفراد تحديات جسيمة تتعلق بالحماية، بما في ذلك مخاطر قانونية وجسدية.
