عواصم: (ديسمبر)
أصدر وزير داخلية سلطة بورتسودان الفريق شرطة حقوقي بابكر سمرة مصطفي قراراً بتعديل المادة (14) الفقرة (2) من لائحة القوائم والسيطرة الهجرية للعام 2021م والتي نصت على تعديل اللائحة التي انهت حظر إصدار الوثائق لأي موطن يدرج اسمه في قوائم الحظر من حق إصدار أو تجديد جواز السفر.
وجاء هذا القرار إنفاذاً لقرار قائد الجيش الذي كرر إعلانه خلال افتتاحه لمجمع جوازات بورتسودان وورد ضمن رؤية سلطة بورتسودان لإنهاء الحرب بحق المواطنين السودانيين في إصدار وتجديد جوازات السفر الخاصة بهم بعد منع السلطات إصدار أو تجديد الجوازات لعدد من القيادات المدنية والسياسية التي فُتحت في مواجهتها بلاغات في الاسبوع الأول من أبريل 2024م ليتم تمديد تلك القائمة لتشمل قيادات حزبية وشبابية فاعلة ونشطة ضمن التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود).
وأعلن الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن محمد التوم بأن هذا التعديل يعد تسهيلاً لإجراءات الهوية ومنح السيادة الوطنية حقها المستحق لكل سوداني، مؤكداً شروع الإدارة العامة للجوازات والهجرة فعلياً في تعميم هذه الضوابط على كافة إداراتها ومكاتبها ومراكز استخراج الجواز الإلكتروني داخل السودان وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج لضمان التنفيذ الفوري لهذا القرار.
وسبق أن أصدر قائد الجيش أوائل هذا العام قراراً بعدم حرمان أي مواطن سوداني من إصدار أو تجديد جواز السفر أو الوثائق إلا أن مصادر مطلعة أبلغت (ديسمبر) بعرقلة هذا الاجراء رغم إصدار وزير الداخلية المكلف الفريق أول شرطة خليل باشا سايرين في 11 مارس الماضي بتعديل اللائحة بالنص على عدم جواز منع أي مواطن من إصدار أو تجديد الجواز بسبب إدراجه ضمن قوائم الحظر، إلا أن هذا القرار ظل حبيس الادراج ولم ينفذ بسبب اعاقته بواسطة مدير إدارة الجوازات والهجرة اللواء عثمان محمد الحسن دينكاوي.
وطبقاً لمصادر تحدثت لـ(ديسمبر) وطلبت حجب اسمائها فإن دينكاوي الذي يعد أحد أدوات الحزب المحلول والحركة الإسلامية داخل مؤسسات الشرطة ظل يضع العقبات والعراقيل تجاه تنفيذ قرار إصدار الجوازات بسبب اعتراضات الاسلاميين وقيادات الحزب المحلول على هذا الاجراء الأمر الذي جعل قائد الجيش متردداً في تنفيذ هذا القرار.
واشاروا لقيام وزير داخلية سلطة بورتسودان الحالي بإصدار وتعميم القرار وتجاوز العقبات التي يضعها مدير الجوازات بمتابعة إصدار الخطاب عن المكتب التنفيذي لإدارة الجوازات والتأكد من تعميمه على كل المؤسسات التابعة لإدارة الجوازات خاصة خارج السودان.
يذكر أن قائد الجيش التزام لجهات إقليمية ودولية منذ أغسطس الماضي وبعدها بإنهاء حظر إصدار أو تجديد جوازات السفر للقيادات السياسية المدنية المفتوح في مواجهتها بلاغات أو مشمولة ضمن قوائم الحظر، في ما تتمسك سلطة بورتسودان باستمرار فتح البلاغات في مواجهة تلك القيادات رغم التزامها السابق بشطب تلك البلاغات أيضاً والتي يرجح استخدامها في اطار المساومات السياسية من قبل سلطة بورتسودان خلال اي مفاوضات أو ترتيبات سياسية لوقف الحرب مستقبلاً.
