عواصم : (ديسمبر)
شهد الأسبوع الماضي تداول أنباء وتكهنيات من جهات إعلامية محسوبة على جهات مرتبطة بمعسكر بورتسودان اشارت لتوقع صدور قرارات تفضي لإعفاء نائب القائد العام، الفريق أول شمس الدين كباشي، من موقعه السياسي والعسكري واحالته للتقاعد.
ونشرت تسريبات خبرية في وقت متأخر من ليل الاثنين الماضي اشارت لصدور قرار بإحالة الكباشي للتقاعد من موقعه العسكري، منحت هذه الانباء المتداولة مصداقية أكبر بناء على تعليقات منشورة بصفحات إعلاميات مقربات ووثيقات الصلة بالجهات العسكرية ببورتسودان واشارتهن لقروب صدور قرارات تفضي لتغيرات في الهياكل السياسية والمواقع العسكرية قبل نهاية العام أو عند بداية السنة الجديدة.
أحدي تلك التعليقات اشارت لصدور قرار بإعفاء كل أعضاء وعضوات ما يسمي بمجلس السيادة من قادة عسكريين وسياسيين والابقاء على قائد الجيش منفرداً كراس للدولة، أما التعليق الثاني فأشار لصدور قرار بحل ذلك المجلس وتشكيل مجلس تشريعي يتولى مهام التشريع سيترأسه الكباشي.
وحتى إعداد الصحيفة للصدور مساء اليوم الأربعاء 31 ديسمبر 2025 لم يصدر اي قرار رسمي بحل ما يسمي (مجلس السيادة) أو تعين المجلس التشريعي وهو ما جعل تلك المعلومات فعلياً تسريباً متعمداً من أجل أهداف غير معلومة.
وطبقاً لمراقبين استطلعت (ديسمبر) وجهة نظرهم حول المغزى من هذا التسريب والتوقيت فقد اتفقوا أن الأمر “ممنهج ومخطط بالتزامن مع جهة ما وأحد مراكز سلطة بورتسودان” لكنهم اختلفوا في الأهداف المراد تحقيقها من هذا الأمر. فبعضهم اعتبره “تمهيد وتهيئة لصدور قرارات وتغيرات قادمة ضمن هياكل السلطة قد تشمل الكباشي أو غيره”، في ما اشارت وجهة نظر أخرى إلي أن التسريب “مقصده الكباشي نفسه من خلال تحليل وتخمين ردود الفعل المتوقعة لتحديد كيفية التعامل والتعاطي معها في حال صدور القرار بشكل فعلي”.
رغم هذا التباين فإن المراقبين اتفقوا على أن صدور قرار بإبعاد الكباشي أو تعديل في هياكل مؤسسات سلطة بورتسودان دون تراضي أو توافق “سيترتب عليه ردود فعل غاضبة وهزات ارتدادية ستزعزع تماسك سلطة بورتسودان ويفجر مزيد من التناقضات داخلها وتفاقم حالة التفكك الداخلي الذي تعيشه”.
