المعلمون يواصلون ضغوطهم لتسديد المتأخرات
الخرطوم: (ديسمبر)
جددت لجنة المعلمين السودانيين التأكيد على مطالبها الثلاث الرئيسية المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، وتسديد كافة المتأخرات لجميع الولايات، وتعديل العلاوات ذات القيمة الثابتة، مؤكدة في الوقت نفسه أن الحقوق تُنتزع ولا تُمنَح، وهي غير قابلة للتجزئة.
وحذّرت اللجنة، في بيان صادر بتاريخ 19 مارس 2026، من محاولات احتواء غضب المعلمين عبر فرقعات إعلامية، والترويج لأخبار مضللة حول صرف متأخرات خمسة أشهر لمعلمي ولاية الخرطوم، في وقت تتجاهل فيه الحكومة المطالب الحقيقية، وتمضي في سياسات الالتفاف والتسويف عبر واجهات فاقدة للمصداقية تمت محاولة بعثها من جديد.
وشددت لجنة المعلمين السودانيين على عدم اعترافها بالكيانات الكرتونية، وأنها لا تعبأ بتبريراتها، وستواصل نضالها من أجل انتزاع الحقوق المشروعة بالوسائل السلمية، كما ستمضي في ترتيب الصفوف لخطوات قادمة يعلمونها جيدًا.
وكشف البيان أن ما أُعلن عنه كمتأخرات خمسة أشهر، ليس سوى صرف نسبة (60%) من جملة أربعة أشهر، أي ما يعادل مرتب شهرين فقط، في سابقة تعكس حجم التلاعب والاستخفاف بحقوق المعلمين.
وسخرت لجنة المعلمين من مستوى الالتزام بتوجيهات أعلى سلطة في البلاد، وشككت في أن يتيح ذلك إنصاف المعلمين في بقية الولايات، خصوصاً أن قضية المتأخرات ليست حكرًا على ولاية الخرطوم، فمعظم ولايات السودان تعاني ذات الأزمة، بل إن ولايات مثل الجزيرة وكسلا وولايات دارفور وكردفان تعاني من متأخرات تفوق ما هو موجود في الخرطوم.
واعتبر البيان أن هذا التجاهل الصارخ لمتأخرات ولايات السودان يكشف بوضوح عن استمرار عقلية الهيمنة المركزية، التي تحتكر الاهتمام والموارد، وتتعامل مع بقية الولايات كمناطق هامشية لا تستحق الإنصاف العادل. وهو نهج مرفوض يعمّق الظلم ويكرّس لعدم المساواة بين المعلمين في وطن واحد، ويؤكد أن الأزمة ليست في شح الموارد فحسب، بل في غياب الإرادة السياسية لتحقيق العدالة.
ودعت اللجنة المعلمين لمواصلة النضال المشروع وانتزاع الحقوق كاملة غير منقوصة، ووصفت الوعود والهبات بأنها “سراب يحسبه الظمآن ماءً، وفتات لا يسمن ولا يغني من جوع”.
على ذات الصعيد، وأمام ضغط المعلمين في ولاية الجزيرة بعد أن خص الفريق عبد الفتاح البرهان معلمي ولاية الخرطوم بصرف متأخرات 6 أشهر، وجَّه الحاج دفع الله عوض، رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بولاية الجزيرة (نقابة النظام المباد)، مذكرة للقائد العام للقوات المسلحة يدعوه فيها إلى اصدار توجيهات بتسديد متأخرات المعلمين في الولاية.
وجاء في المذكرة أن معلمي الولاية لم يصرفوا استحقاقات 4 أشهر في العام 2023 والتي تبلغ نسبتها 40%، كما لم تصرف استحقاقات العام 2024 كاملة، فيما لم يُعدَّل بدل الوجبة للعام 2025، ولم تسدَّد مستحقات المعلمين في منح 6 من الأعياد.
