دعوات لشطب البلاغ في قضية منيب عبد العزيز
دنقلا: (ديسمبر)
أعربت حملة مناصرة منيب عبد العزيز عن استنكارها الشديد لما كشفت عنه إفادة المتحري الثاني من أن التهم الموجهة إلى منيب تستند إلى محتوى هاتفه الشخصي الذي جرى فحصه عقب القبض عليه بُعيد مخاطبته السلمية في مقاصر. واعتبرت الحملة ذلك دليلاً صريحاً على استهداف الناشطين ورصد تحركاتهم، وتوظيف الإجراءات القانونية أداةً لتلفيق بلاغات ذات دوافع سياسية ضدهم.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها بتاريخ الأحد، 12 أبريل 2026، بمحكمة دنقلا، لمواصلة النظر في القضية المقيّدة ضد منيب عبدالعزيز بتهم تندرج ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة والنظام العام، استناداً إلى المواد (62) و(66) و(69) من القانون الجنائي السوداني، والمادتين (24) و(26) من قانون جرائم المعلوماتية، وتشمل تهم إثارة الكراهية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التمرد.
واستمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إفادة المتحري الثاني برتبة ملازم أول شرطة، وناقشته هيئة الدفاع عن منيب استيفاءً لضمانات المحاكمة العادلة. ورُفعت الجلسة، على أن تواصل المحكمة سماع أدلة الاتهام في جلسة بتاريخ 23 أبريل في الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
وجددت الحملة مطالبتها بشطب البلاغات المقيدة ضد منيب لانعدام الركن المادي للجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وغياب أيّ دليل على وقوع ضرر أو تهديد حقيقي للأمن العام، كما ناشدت هيئة المحكمة أن تستكمل في جلستها المقبلة سماع قضية الاتهام والفصل في الدعوى في ضوء البينات الضعيفة المقدّمة، وبإعمال صحيح القانون بما يكفل العدالة، ويصون الحق الدستوري للمتهم في التعبير السلمي، ويؤكد أن ساحات القضاء حصن للحقوق لا أداة لانتهاكها.
