احتكار استيراد (الكلور) لصالح الصناعات الدفاعية
أبوظبي: (التقاط ديسمبر)
نقلت قناة (سكاي نيوز عربية) عن مصادر رسمية قولهم بصدور قرار ينص على احتكار استيراد غاز الكلور لصالح منظومة الصناعات الدفاعية التابعة للجيش والمدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية، في ظل تقارير سابقة اتهمت الجيش باستخدام الكلور كسلاح كيميائي.
وقالت عضوه المكتب التنفيذي لمحامي الطوارئ رحاب المبارك لـ(سكاي نيوز عربية) بأنه في اليوم المحدد لفتح مظاريف العطاء الذي طرحته هيئة مياه ولاية الخرطوم لتوريد غاز الكلور المسال والبولي ألمونيوم كلوريد لمدة ستة أشهر، وهي مواد تستخدم لتنقية مياه الشرب، فقد صدر قرار باحتكار استيراد غاز الكلور لصالح منظومة الصناعات الدفاعية المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية”، وأشارت المبارك إلى أن احتكار مادة الكلور متعددة الاستخدامات بما في ذلك مجال الأسلحة الكيميائية والذي سبق أن تم استخدامه كسلاح كيميائي “وضع الجيش في دائرة الشكوك والمساءلة”، طبقاً لقولها.
وفي ذات السياق نقلت (سكاي نيوز) عن مهندس متقاعد عمل بهيئة مياه الخرطوم، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن تقديرات الحجم الكلي المتوقع استخدامه من مادة الكلور بافتراض عودة سكان الخرطوم قبل الحرب يعادل 90 طناً شهرياً اي 540 طناً خلال الستة أشهر على أقصى تقدير، وهو ما يطرح سؤالاً حول الكمية المتبقية المطروحة في العطاء والتي تقدر في الحد الأدنى بـ370 طناً من الكلور، والتي تمثل ما يقارب نصف الكمية المستوردة.
يذكر أن تحقيقاً نشرته (فرانس 24) خلال العام الماضي قدم أدلة على استخدام الجيش لمادة الكلور كسلاح كيميائي، بعد استيراده بواسطة إحدى الشركات التابعة للصناعات الدفاعية. ووثق ذلك التحقيق استخدام بعض تلك الشحنات في المواجهات العسكرية مع الدعم السريع في منطقتي مصفاة الجيلي ومعسكر قري شمال العاصمة الخرطوم.
