لجنة المعلمين تشكل لجاناً قانونية بالولايات لمواجهة الإجراءات التعسفية ضد عضويتها
عواصم: (ديسمبر)
أكدت لجنة المعلمين السودانيين استمرار إضراب منسوبيها لحين تحقيق أهدافهم المشروعة بتحسين أوضاع المعلمين، وأعلنت عن تشكيل لجنة قانونية في الولايات للتعامل مع الإجراءات التعسفية المتخذة تجاه قواعدها وعضويتها.
وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المعلمين الأستاذ سامي الباقر لـ(ديسمبر) إن الإجراءات المتخذة ضد عدد من المعلمين بالتهديد أو الإجراءات العقابية كالتنقلات أو الإعفاء من المواقع “لن يحل الأزمة، بل سيزيد من تعقيدها”، وأضاف: “هذه الإجراءات لا تعبّر عن قوة الدولة، بل عن عجزها عن معالجة جذور المشكلة. ومحاولة كسر إرادة المعلمين، عبر النقل أو الضغط الإداري لن تنجح، لأنها تتعامل مع النتائج وتترك الأسباب قائمة”، مشيراً لوجود أساليب أخرى تعمل من أجل تحقيق ذات الغاية وتقويض تحرك المعلمين على رأسها إطلاق الوعود الزائفة، أو محاولة شق صف المعلمين وغيرها من الأساليب التي اعتبرها “عديمة النفع وبلا فائدة”.
وكشف الباقر عن تكوين لجان قانونية في الولايات لمتابعة أي إجراءات تعسفية أو استهداف للمعلمين أو القيادات المدرسية، والتعامل معها عبر القنوات القانونية المتاحة بالتعامل مع الإجراءات التعسفية التي شملت النقل التعسفي أو الإعفاء من المهام الإدارية والإجراءات الأمنية من خلال استدعاء قادة الحراك لمكاتب جهاز المخابرات بعدة ولايات.
وأكد أن المعلمين لم يلجأوا لخيار الإضراب إلا بعد استنفاد كل فرص الحوار والمعالجة، مشدداً في ذات الوقت على استمرارهم في هذا الخيار حتى النهاية مهما كانت الضغوط لحين تحقيق المطالب المشروعة للمعلمين، وأردف: “القضية لم تعد مطالب مهنية فقط، بل أصبحت قضية عدالة ومستقبل تعليم كامل”.
