رئيس القضاء يخالف إجراءات التقاضي ويتسبب في أزمة
خاص – (ديسمبر)
كشفت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مخالفة في إجراءات التقاضي من قبل رئيس القضاء ورئيس الدائرة الإدارية بالمحاكم، على خلفية النزاع بينهم واتحاد المحامين المشكل في عهد المخلوع عمر حسن البشير والمؤتمر الوطني المحلول، والتي صدر قرار من سلطة قائد الجيش باعتمادها وإلغاء قرار حلها الصادر عن لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو.
وبدأت الأزمة، طبقاً لمصادر قانونية تحدثت لـ(ديسمبر)، عندما وجّه رئيس القضاء باعتماد البطاقة (الخضراء) المتعلقة بتعريف المحامين الصادرة عن نقابة النظام البائد المنتهية دورته النقابية في 2021، وأصدر نائب رئيس عام إدارة المحاكم مولانا محمد السر إمام نشرة باعتماد بطاقة تعريف المحامين الصادرة عن اتحاد النظام البائد، على الرغم من أن بطاقة تعريف المحامين المعتمدة في المحاكم (البيضاء والحمراء) صادرة عن اللجنة التسييرية للمحامين منذ 2023.
وقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين طعناً إدارياً على تلك النشرة لدى المحكمة العليا المختصة بالطعون الإدارية، ضد رئيس القضاء ورئيس الدائرة الإدارية بالمحاكم، لجهة أن البطاقة ليست من اختصاص القضاء ولا يحق لها التدخل فيها، وتعتمد المحاكم رسمياً على سجل المحامين.
وقال مصدر من اللجنة التسييرية لـ(ديسمبر) إن المحكمة في عطبرة رفضت تصريح العريضة أول الأمر، إلا أن قاضي المحكمة العليا حيدر رحمة الله تعامل بمهنية، على حد قول المصدر، وصرّح العريضة والإعلان ضد رئيس القضاء ورئيس الدائرة الإدارية بالمحاكم ودعوة للرد على العريضة المقدمة من اللجنة التسييرية، وتحددت لذلك جلسة يوم 24 يونيو 2026.
وكان من المقرر أن يمثُل رئيس القضاء ورئيس دائرة إدارة المحاكم أمام المحكمة أو ممثل ينوب عن كل واحد منهما والتي تغيب عنها حيدر رحمة الله ونظر فيها القاضي سعد عرباوي، والتي غاب عن جلستها كل من رئيس القضاء ومدير إدارة المحاكم أو من يمثلهما، والتي فوجئ الجميع بوجود رد في ملف القضية رداً على عريضة الطعن موقع باسم شخص عرف صفته بـ(مفوض الهيئة القضائية).
ووصف عدد من المحامين هذا الإجراء بـ”غير الصحيح”، لأن هذا الرد أودع ضمن ملف القضية دون انعقاد جلستها وعدم حضور الشاكي، مشيرين إلى أن الشخص الذي قام بإيداع الرد دونما إيداع لتفويض، وهو ما يجعل هذا الإيداع والإجراء مخالفَين للقانون. وعلّق أحد المحامين بالقول لـ(ديسمبر) “إن ما حدث من مخالفات لرئيس القضاء في إجراءات هذه القضية يمثل فضيحة”.
وحذرت اللجنة التسييرية للمحامين من الطريقة التي تتعامل بها القضائية مع بطاقة تعريف المحامين، وأشارت اللجنة في بيان إلى أن القضائية تتدخل في قضية لا تزال قيد النظر في محكمة الطعون الإدارية وهو ما يمكن أن يفهم على أنه انحياز للنظام البائد.
