واشنطن: (ديسمبر)
بعد أقل من أسبوعين على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على أفراد وشركات مرتبطين بالجيش السوداني، على خلفية اتهامات باستخدام الأسلحة الكيميائية، كشفت وزارة التجارة الأمريكية، ممثلة في مكتب الصناعة والأمن BIS، في 6 يوليو 2026 عن إدراج السودان ضمن مجموعة الدول (د-3) في نظام ضوابط التصدير.
وبموجب اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تضمنتها الأجندة التنظيمية النهائية للوزارة، سيتم إخراج السودان من مجموعة الدول (ب) ونقله إلى مجموعة (د-3)، المخصصة للدول التي تثير مخاوف أمريكية تتعلق بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية.
ووفقاً للقاعدة المقترحة، ستخضع معظم طلبات تراخيص تصدير أو إعادة تصدير أو نقل السلع والتقنيات الخاضعة لضوابط الأمن القومي إلى السودان لسياسة “افتراض الرفض” (Presumption of Denial) ما يعني أن السلطات الأمريكية ستتعامل مع هذه الطلبات على أساس الرفض، ما لم يقدم طالب الترخيص مبررات استثنائية قوية تبرر الموافقة.
وتشمل القيود الجديدة مجموعة واسعة من المنتجات والتقنيات الأمريكية وفي مقدمتها المعدات الصناعية المتقدمة وقطع غيار الطائرات وأجهزة الاتصالات والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج.
وكانت الولايات المتحدة قد رفعت السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في ديسمبر 2020، وأعادته إلى مجموعة الدول (ب) ضمن لوائح التصدير، مما منحه معاملة مرنة نسبياً في الحصول على تراخيص تصدير السلع والتقنيات الخاضعة للرقابة. ويُلغي القرار الجديد هذه الامتيازات بشكل كامل.
