إعلان المبادئ السوداني: لبناء وطنٍ جديد

إعلان المبادئ السوداني: لبناء وطنٍ جديد

أولاً: نحن القوى السودانية الديمقراطية المناهضة للحرب والملتزمة بوقفها وإنهائها وتحقيق السلام العادل المستدام واستعادة روح ومهام ثورة ديسمبر المجيدة، نؤكد على مطالب شعبنا في الوحدة والسيادة وإيقاف الحرب، ومخاطبة الكارثة الانسانية وحماية المدنيين والانتقال المدني الديمقراطي، واستبعاد الجماعات المتطرفة وقوى الحرب من تقرير مستقبل البلاد، وهو ما ورد بشكل واضح في إعلان الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعليه فإننا نعرب عن دعمنا لهذا الإعلان الذي عبر عن مطالب شعبنا الرئيسية.

ثانياً: بناءً عليه نصوغ إعلان المبادئ السوداني لحشد أوسع جبهة من قوى السلام والديمقراطية وإعادة البناء ولتوفير البديل الديمقراطي والقاعدة الاجتماعية الصلبة، المتفاعلة إيجاباً مع المبادرات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها مبادرة الرباعية، والتنسيق بينها والآلية الخماسية متعددة الأطراف التي تضم الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيقاد وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، في انسجام وتوافق يدفع ولا يؤخر، وبما يمكِّن الشعب السوداني من امتلاك زمام أمره في تفاعله مع هذه المبادرات والحفاظ على وحدة بلاده وسيادته على أرضه وموارده، والمساهمة إيجاباً في الأمن والسلم الوطني والإقليمي والدولي، وبنبذ الإرهاب وأنشطة زعزعة الاستقرار الإقليمي والدولي.

ثالثاً: إننا نؤكد ونجدد التزامنا بالمبادئ التالية لوقف وإنهاء الحرب:

1) وحدة السودان وسيادته، والتي لا تنفصل عن حماية المدنيين ومخاطبة الكارثة الإنسانية وضمان الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وأولها الحق في الحياة.

2) لا يوجد حل عسكري لمسببات الحرب وجذورها، فالحل يكمن في مشروع بناء وطني جديد يضمن السلام والطعام والديمقراطية والعدالة والتنمية والكرامة للجميع.

3) الإيقاف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شرط لمدة ثلاثة أشهر، كما ورد في إعلان الرباعية، لمخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين أولاً، وتطويره إلى وقف إطلاق نار دائم.

4) الربط العضوي بين المسارات الإنسانية والعسكرية والسياسية كحزمة واحدة، تقود لانتقال مدني ديمقراطي.

5) عملية انتقالية بقيادة مدنية، لا تشارك فيها الأطراف المتحاربة، وتضمن التزام أطراف الحرب بانتقال وحكم مدني ديمقراطي.

6) مستقبل السودان لا يمكن أن تقرره الحركة الإسلامية/المؤتمر الوطني وواجهاتهم – والتي تشكل أسوأ امتدادات وتفرعات جماعة الإخوان المسلمين، وقد حكمت السودان بالحديد والنار لأكثر من ثلاثة عقود تحت مسميات مختلفة، وبتشكيلاتها العسكرية من جهاز الأمن والأمن الشعبي وقوات الدفاع الشعبي وكتائب العمل الخاص والبراء وغيرها، واختطافها لأجهزة الدولة، وعملها على زعزعة الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي، ولذا يجب استبعادها من العملية السياسية، ومن الترتيبات الأمنية المستقبلية، وإخراج عناصرها من القطاع الأمني، وتصفية تمكينها في أجهزة الدولة والاقتصاد، وتصنيفها كجماعة إرهابية بمختلف مسمياتها، وطنياً وإقليمياً ودولياً، مع محاسبتها على كافة الجرائم التي ارتكبتها طوال العقود الماضية.

7) عملية سياسية بقيادة وملكية سودانية تؤدي إلى فترة انتقالية خلال تسعة أشهر، مرتبطة بالهدنة الإنسانية كحزمة واحدة.

8) بناء أجهزة الدولة بعيداً عن تمكين الجماعات المسلحة والمليشيات والحركة الإسلامية، والوصول إلى بناء وتكوين قوات مسلحة واحدة غير مسيسة، مهنية وتعكس التنوع السوداني، وتنأى عن السياسة والاقتصاد، وتخضع للسلطة المدنية الديمقراطية بدءاً من الفترة الانتقالية.

9) المساهمة الفاعلة للسودان في ضمان أمن البحر الأحمر، والتعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب، وعدم استخدام الأراضي والسواحل السودانية كقواعد أجنبية تزعزع الاستقرار الوطني والإقليمي والدولي.

رابعاً: إننا قد عقدنا العزم كقوى سودانية في داخل وخارج البلاد على بذل التضحيات، والعمل دون كلل لإيقاف وإنهاء الحرب، وبناء دولة جديدة تحقق العدالة والمحاسبة وتعوض الضحايا، ممن أزهقت أرواحهم، ونزحوا دون وجه حق من بيوتهم، وتعرضوا للمهانة والإذلال، والآلاف من الجرحى والمفقودين، والبنية التحتية التي دمرت، والوشائج الاجتماعية الغالية التي دون ذنب مُزقت، إننا الموقعون على إعلان المبادئ السوداني سنمضي في طريق السلام المستدام، والمواطنة المتساوية والديمقراطية والتنمية، وسنستعيد ألق ثورة ديسمبر وروح شبابها المقدام وأحلام شعبنا في الحرية والسلام والعدالة.

القوى السياسية: