عواصم: (ديسمبر)
شهد الأسبوع الماضي الاستمرار في الإجراءات القانونية بإصدار أحكام قضائية في مواجهة شخصيات مدنية بتهم مختلفة، مع استمرار اعتقال الشاب منيب عبدالعزيز بدنقلا بالولاية الشمالية، بعد اعتقاله وفتح بلاغات في مواجهته على خلفية إحيائه لذكرى ثورة ديسمبر المجيدة في التاسع عشر من الشهر الماضي.
وأصدرت محكمة مدني حكماً بالسجن المؤبد في حق الأديب والكاتب خالد بحيري بتهمة التعاون مع الدعم السريع، حيث ظل بحيري موجوداً في المدينة طيلة فترة سيطرة الدعم السريع ويقوم بتوفير الخدمات للمحتاجين. وسبق أن ذكرت أسرته أن الجهات الأمنية طلبت منه إعلان انضمامه ومساندته للجيش في الحرب مقابل شطب البلاغ في مواجهته، إلا أنه رفض هذا الأمر.
وفي سياق آخر أدانت لجان مقاومة بلدية القضارف الحكم الصادر بحق عضوها أيمن الحريري، القاضي بسجنه لمدة ستة أشهر على خلفية منشور بصفحته بفيسبوك تم نشره مطلع العام 2024م، بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وقالت لجان القضارف إن هذا الحكم “لا يمكن فصله من سياق عسكرة القضاء وتسييسه، واستخدام القوانين المقيدة للحريات كسلاح لإرهاب الثوار وإسكات الأصوات المناهضة للحرب وسلطة الأمر الواقع”، معتبرة الحكم بمثابة “عقاب على الموقف، وليس لجريمة ارتكبها، واستهداف مباشر لحق التعبير والرأي، ومحاولة بائسة لكسر إرادة لجان المقاومة وتجريم الفعل الثوري السلمي”.
وفي سياق متصل قامت الجهات الأمنية بمدينة دنقلا بفتح بلاغ في مواجهة دكتور أحمد الشفا بتهمة بثِّ الإحباط لدى منسوبي القوات النظامية، واتهمته بالتسبُّب في سقوط الفاشر بسبب نقده للحرب ومعارضته لها وانتقاد منسوبي كتائب البراء بن مالك التابعة للحزب المحلول، “وهو ما أدى لإحجام الشباب عن الانضمام للقتال والحرب مما أدى لسقوط الفاشر في يد قوات الدعم السريع”.
