بدء محاكمات غيابية ببورتسودان لأكثر من (200) من بنيهم قيادات سياسية بتهمة مساندة الدعم السريع
عواصم: (ديسمبر)
بدأت سلطة بورتسودان يوم الاثنين الماضي ومن خلال محكمة مكافحة الإرهاب المنعقدة في بورتسودان بالنظر في محاكمة أكثر من (200) متهم غيابياً بعدة تهم أبرزها إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري.
وقالت النيابة العامة إن المحكمة عقدت أولى جلساتها لمحاكمة (201) متهم تُجري محاكمة بعضهم حضورياً وآخرين غيابياً، ويواجهون مواد في القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
ورغم عدم الإعلان الرسمي عن القائمة الكلية لأسماء المشمولين في البلاغ إلا أن تسريبات أشارت إلى أنها تضم قيادات من الدعم الرئيس أبرزهم قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو ونائبه عبدالرحيم دقلو وشقيقهما الأصغر القوني دقلو ومسؤول العمليات فيها اللواء عثمان محمد حامد (عثمان عمليات).
كما ضمت القائمة القيادات المدنية والسياسية الذين سبق فتح بلاغين في مواجهتهم يومي 4 و5 أبريل 2024م وعلى رأسهم رئيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) دكتور عبدالله حمدوك وآخرون.
من جانبه قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان (التيار الثوري الديمقراطي) ياسر عرمان –وهو أحد المحاكَمين غيابياً في تلك المحكمة- بأن صياغة الخبر الخاص بالمحكمة يظهر بوضوح أن مقصده إرهاب وإسكات الخصوم السياسيين، معتبراً الخلط بمحاكمة قيادات الدعم السريع مع القوى المدنية “سياسة مبيَّتة وواضحة لتجريم العمل السياسي والجبهة المعادية للحرب”، وأعلن استعداده للمثول أمام أي محكمة في بورتسودان أو الخرطوم بإجراءات قانونية واضحة للشعب السوداني والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشأن العدالة، وطالب السلطات ببورتسودان التي أعلنت عن هذه المحكمة الاستجابة بالمقابل لمطالب المحكمة الجنائية بتسليم المطلوبين إلى لاهاي قبل مطالبة الآخرين من خصومها بالمثول أمام محاكمها.
وكان قاضي المحكمة قد أشار لحق المتهمين حتى الغائبين في تكليف محامين للدفاع عنهم؛، إلا أن الإعلامي ماهر أبوجوخ -وهو أيضاً أحد المحاكمين غيابياً- سخر من هذا الأمر في لايف مباشر بثه يوم أمس الأول عبر صفحته في الفيسبوك مستدلاً باعتقال المحامي منتصر عبدالله وسجنه بعد طلبه تفاصيل البلاغ المفتوح في مواجهة القيادات السياسية والمدنية، وطالب من المحكمة والنيابة إكمال مسرحيتهم المرسومة بإصدار أحكامها بـ”الخيانة” والانتقال للجزء الثاني من الخطة الخاص بإجراءات سحب الجنسيات عن المتهمين بالتهمة نفسها، مبيناً أن كل هذه الإجراءات التي سيتم اتخاذها “سياسية بامتياز، وسينتهي أثرها بمجرد تغيير الواقع السياسي الحالي”.
