بيان إدانة اغتصاب طفلة نازحة بالدبة

منصة نساء دارفور الشاملة

بيان إدانة اغتصاب طفلة نازحة بالدبة

 

تعرب منصة نساء دارفور الشاملة بأشد وأقوى عبارات الإدانة والاستنكار رفضها القاطع للجريمة البشعة التي وقعت بمحلية الدبة “بلوك 20” يوم 20 يناير 2026، والمتمثلة في استدراج بزعم تقديم خدمة اعقبه اختطاف طفلتين أثناء عودتهما من مكان عمل والدتهما النازحة، وما أعقب ذلك من اغتصاب متعدد لأكثر من مرة للطفلة الكبرى البالغة من العمر خمسة عشر عاماً، في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والقانونية.

وتفاقمت فظاعة الجريمة بقيام الجناة بابتزاز أسرة الضحيتين والمطالبة بفدية مالية ضخمة، اضطُر ذوو الطفلتين، رغم ظروفهم القهرية والهشة، إلى دفعها من أجل استعادة ابنتيهم. ورغم قيام والدة الضحيتين بفتح بلاغ فور تسلُّم الطفلتين، إلا أن السلطات المختصة تعاملت مع القضية بتباطؤ وتسويف غير مبرر، الأمر الذي يشكل إخلالاً جسيماً بواجبات أجهزة العدالة ويكرّس لسياسات الإفلات من العقاب.

إننا في منصة نساء دارفور الشاملة نعلن تضامننا الكامل وغير المشروط مع أسرة الضحيتين، ونحمّل السلطات المحلية وأجهزة إنفاذ القانون المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ضمان الوصول الفوري والعادل للعدالة، وحماية الضحايا، ومحاسبة الجناة محاسبة رادعة.

كما نناشد الحكومة المحلية، وأجهزة العدالة على اختلاف مستوياتها، وكافة المنظمات النسوية، ونشطاء وناشطات حقوق الإنسان، والقوى المدنية الحية، بالتحرك العاجل لمناصرة حقوق الضحيتين، وضمان السير الجاد في الإجراءات العدلية دون إبطاء أو تمييع.

ونؤكد أن ما جرى يُعد انتهاكاً جنسياً جسيماً بحق طفلة قاصر في سياق ظروف حرب ونزاع، واستغلالاً فاضحاً لوضع النزوح والهشاشة، وهو ما يرقى ـ وفقاً لكافة المعايير القانونية ـ إلى جريمة ضد الإنسانية.

وتُعد هذه الجريمة جناية مكتملة الأركان بموجب:

قانون الطفل السوداني 2010

القانون الجنائي السوداني

المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل الأممية والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاه الطفل

قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الملحقة

إن التغاضي عن هذه الجريمة أو التهاون في محاسبة مرتكبيها يُعد تواطؤاً صريحاً مع العنف الجنسي الممنهج، ويقوض أسس العدالة وسيادة حكم القانون.

وعليه، نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، والتكييف القانوني السليم للوقائع، وتقديم الجناة إلى محاكمات عادلة وعلنية تفضي إلى أحكام رادعة، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار للضحايا، ويشكل خطوة حقيقية نحو إنصاف النساء والفتيات النازحات في السودان.

 

منصة نساء دارفور الشاملة

الاحد 1 فبراير 2026

 

صورة إلى

١/ السيد النائب العام

٢/ السيد وزير العدل

٣/ السيد وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية رئيسة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة المكلفة

٤/ السيد رئيس المجلس القومي للطفولة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *