الخرطوم: (ديسمبر)
شهدت قضية عضوة المجلس السيادي لسلطة بورتسودان سلمى عبدالجبار المبارك وخلافها مع مدير إدارة الأراضي تطورات متصاعدة يوم أمس الأول الثلاثاء. حيث سجل رئيس وزراء حكومة سلطة بورتسودان كامل إدريس وواليها بالخرطوم أحمد عثمان حمزة زيارة لمكتب الأراضي بالخرطوم.
وعنونت وكالة السودان للأنباء (سونا) خبرها بـ”ـرئيس الوزراء يتفقد سير العمل بمكتب أراضي الخرطوم”، وأشار الخبر إلى أن الزيارة “جاءت في إطار تفقد العمل ومتابعة تنظيم وسير المعاملات بالمكتب وتبسيط وتسهيل الإجراءات للمواطنين وتمكينهم من أداء معاملاتهم بكل سلاسة ويسر”.
إلا أن منصات إعلامية عديدة أشارت إلى أن هذه الزيارة جاءت لمعالجة تداعيات خلاف عضوة المجلس السيادي لسلطة بورتسودان سلمى عبدالجبار المبارك مع مدير الأراضي بالولاية آيات الله محمد المأذون التي وقعت في مستهل هذا الأسبوع، بعد رفض الثاني استكمال إجراء بيع جزء من أرض يمتلكها شقيق سلمى، بسبب صدور قرار من والي ولاية السلطة بالخرطوم بوقف بيع الأراضي، وهو ما اعتبرته المبارك “تواطؤاً ضدها”، وعادت للمكتب بمعية وزير التخطيط العمراني وأمين عام حكومة الولاية، حيث قام الثاني بطرد آيات الله من المكتب ومنعه من الدخول للمبنى، وصدر في اليوم التالي قرار بوقفه من العمل.
وطبقاً لإعلاميين مقربين من سلطة بورتسودان، فإن زيارة إدريس وحمزة يوم أمس سعت للاعتذار لمدير الأراضي وإعادته للعمل مجدداً، وفي ذات الوقت استصدار قرار بالموافقة بالبيع لعضوة مجلسهم السيادي سلمى المبارك. وعند الاطلاع على فحوى خبر (سونا) نجد جميع تلك الوقائع غائبة عن هذا الخبر المنشور في وكالة الأنباء الرسمية لسلطة بورتسودان.
