لجنة المعلمين تطالب بهيكلة عادلة للأجور
الخرطوم: (ديسمبر)
اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين أن لقاء قادة نقابة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية (المقبورة) بجهات في السلطة ما هو إلا محاولة بائسة لغسل مواقف نقابة فلول النظام المباد، ومواصلة لـ(موات) النقابة التي أعادها النظام القائم إلى المشهد، لتمارس ما تجيده من تضليل وتخدير للرأي العام.
ونوهت لجنة المعلمين، في بيان بتاريخ 12 مارس، إلى أن المشاركين في الاجتماع أطلقوا وعودًا فضفاضة بلا سقفٍ زمني، متجاهلين عمداً الواقع الاقتصادي الكارثي الذي يعيشه المعلمون وسائر العاملين، فالقضية ليست ترميم الأجور عبر عطايا هزيلة، بل هيكلة عادلة للأجور تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم.
وأشار البيان إلى أن المسرحيات الإعلامية لن تخدع المعلمين، فالسلطة حين أرادت تحسين أجور رفاقنا من النظاميين، لم تلجأ إلى هذا التسويف ولا إلى الوعود المرسلة، الأمر الذي يكشف بوضوح نية مبيتة لامتصاص غضب المعلمين، والاستمرار في ذات السياسات المجحفة.
وشددت لجنة المعلمين على أن مطالب المعلمين واضحة ومباشرة، ولا تحتاج إلى وسطاء جاؤوا لتمرير الظلم، ولعب دور المحلل للسلطة الذي يجدونه، وليس لإنصاف المعلمين.، وفي مقدمة هذه المطالب رفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه بما يتناسب مع كلفة المعيشة.
ودعا البيان إلى تعديل العلاوات ذات القيم الثابتة بما يواكب التضخم وتسديد المتأخرات المالية كاملة دون تجزئة أو تسويف، وأن أي تراجع عن هذه المطالب لا يعدو كونه ذرًا للرماد في العيون، ومحاولة جديدة لتضليل المعلمين والرأي العام.
