لجنة المعلمين تتهم قنصلية دبي ببيع الوهم للطلاب وقبض الثمن
الخرطوم: (ديسمبر)
اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين إعلان القنصلية السودانية في دبي تعذر قيام امتحانات الشهادة السودانية في مركزها المحدد سلفاً (في الشارقة)، وذلك قبل أقل من 48 ساعة من الموعد المضروب استهتارا بمستقبل طلاب الشهادة السودانية في الإمارات.
ووصفت اللجنة في بيان بتاريخ 12 أبريل ما حدث بأنه تجسيد لعدم المسؤولية والاستهتار بمستقبل أكثر من 1200 طالب وطالبة، قضوا عامهم في انتظار هذه اللحظة الفارقة وسط ظروف نفسية واجتماعية قاهرة.
ودعت لجنة المعلمين وزارة الخارجية ووزارة التربية والتعليم بمحاسبة المتسببين في هذا الإخفاق الإداري وهذا الإعلان المتأخر الذي أربك حياة مئات الأسر، مع التأكيد على حق الطلاب وأسرهم في استرداد رسوم الجلوس فوراً، أو تقديم ضمانات مكتوبة وملزمة بقيام الامتحانات في الموعد الجديد دون أي تكاليف إضافية.
وأوضح البيان أنه من غير المقبول ولا المنطقي أن تستمر القنصلية في تحصيل رسوم الجلوس (450 درهماً لكل طالب) خلال الأيام الأربعة الماضية فقط، في وقت كانت فيه قرارات الدولة المضيفة بشأن الدراسة “عن بُعد” معلنة وسارية، ما يجعل تحصيل الأموال في ظل استحالة قيام الامتحانات حضورياً تضليلاً لأولياء الأمور واستغلالاً لحاجة الطلاب للعبور لمستقبلهم.
واتهمت لجنة المعلمين البعثة الدبلوماسية بالفشل في استقراء الواقع الميداني، فبينما تأجلت كافة الامتحانات الأجنبية الأخرى، أعطت قنصليتنا وعوداً “بالمستحيل”، مما تسبب في إرباك الأسر وتكبيدهم خسائر مادية ومعنوية، دون وجود ضمانات حقيقية أو بدائل مدروسة.
واعتبر البيان أن الحديث عن “امتحانات بديلة” في شهر مايو يثير مخاوف جدية؛ فهل هي وعود مماثلة لوعود أبريل؟ وهل تدرك القنصلية أن هؤلاء الطلاب الذين تجاوزت أعمار بعضهم 19 عاماً لم يعد لديهم ترف الوقت لانتظار حلول “احتياطية” قد لا ترى النور، أو أوراق قد تُستخدم كبدائل طوارئ تفتقر للترتيبات اللوجستية اللازمة؟.
