المعلمون يجددون رفضهم لإعادة انتاج نقابات الإنقاذ
الخرطوم: (ديسمبر)
رفضت لجنة المعلمين السودانيين قرار مسجل عام تنظيمات العمل رقم (9) لسنة 2026م واعتبرته التفافًا على إرادة العاملين، ومحاولة لخداعهم وإعادة إنتاج نقابات النظام البائد في ثوب جديد، خاصة أن منح هذه اللجان صلاحيات التصرف في الأموال والإشراف على العملية الانتخابية ينسف مبدأ النزاهة والاستقلال.
وطالبت اللجنة في بيان بتاريخ 23 أبريل مسجل عام تنظيمات العمل بإلغاء قراره كلية، والكف عن التدخل في الشأن النقابي، وترك الأمر للعاملين باعتبارهم أصحاب الحق الأصيل في تكوين نقاباتهم وإدارتها.
وجاء البيان على خلفية القرار رقم (9) لسنة 2026م الصادر عن آمنة كبر، مسجل عام تنظيمات العمل، والتي وصفها البيان “بسمكرجية” قرارات المؤتمر الوطني المنحل في ما يلي النقابات)، والذي قضى بإلغاء السلطات التنفيذية للنقابات المكوِّنة للاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بما في ذلك النقابة العامة لعمال التعليم العام، وكافة هياكلها وفروعها.
ونص القرار على الإبقاء على هذه الكيانات كلجان تمهيدية، مع منحها جملة من المهام، من بينها التصرف في الأموال، واستقطاع الاشتراكات، وحصر العضوية تمهيدًا لإجراء دورة انتخابية قادمة وفقًا لما ورد في القرار.
ودعت لجنة المعلمين السودانيين جميع العاملين إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذه المحاولات، فالنقابات الحرة هي الحصن الحامي للحقوق والمكتسبات (نقابتك درقتك). وأكدت أنها ستتصدى لهذه الخطوات بكل الوسائل المشروعة، داخليًا وخارجيًا، وأن محاولات إحياء كيانات فقدت مشروعيتها لن تنجح مهما تكررت.
