الثامن من مايو موعداً لبدء النظر في قضية الإيرانية شميم مافي بلوس أنجلوس
تلخيص: (ديسمبر)
شهد مقر المحكمة الفيدرالية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا يوم الخميس الماضي تطورات متسارعة في قضية الإيرانية شميم مافي، المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي تم توقيفها بتهمة خرق العقوبات المفروضة على كل من السودان وإيران بقيامها بعقد صفقات شراء الأسلحة من إيران لصالح الجيش السوداني.
ونقل الإعلامي والصحفي الاستقصائي الأستاذ عبدالرحمن الأمين، في صفحته بفيسبوك عبر عدة بوستات، تفاصيل هذه القضية خاصة الجوانب المتعلقة بالجلستين اللتين عقدتا للنظر في هذه القضية. حيث عقدت جلستان؛ كانت الأولى فجر يوم الثلاثاء الماضي 21 أبريل الجاري، أما الثانية فعقدت بعد ثمانٍ وأربعين ساعة يوم الخميس 23 أبريل في حوالي الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت السودان.
وطبقاً للأمين، فإن الجلسة الأولى التي عقدت يوم الثلاثاء شهدت تقدم فريق الدفاع عن المتهمة بطلب للمحكمة للإفراج عنها بالضمانة المالية، مع استعدادها لدفع أي قيمة مالية نظير هذا الإجراء. إلا أن الاتهام، الذي يمثله المدعي العام، طلب من المحكمة رفض الطلب لعدة أسباب على رأسها أن القضية التي تنظر فيها المحكمة “خطيرة وذات صلة مباشرة بالأمن القومي الأمريكي”، بالإضافة لتوفر احتمالات تمكنها من الفرار خارج الولايات المتحدة جراء قدراتها المالية على تمويل هذه العملية، أو بسبب صلتها وارتباطها بأجهزة المخابرات الإيرانية، خاصة أن زوجها الأول، وهو والد ابنها، كان ضابطاً بالمخابرات الإيرانية، مع تمتعها بصلات مع عدد كبير من ضباط المخابرات الإيرانية.
قرر القاضي رفع الجلسة دون إصدار قرار فيما يتصل بطلب الضمان أو عدمه، وطلب من الاتهام والدفاع المثول أمامه مجدداً في جلسة تعقد بعد (48) ساعة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر يوم الخميس –ما يوافق الساعة الحادية عشرة مساء ذات اليوم بتوقيت السودان- للفصل في طلب إطلاق سراح المتهمة بالضمان المقدم من الدفاع. وبناءً على هذا الإجراء فقد استمر احتجاز المتهمة لحين مثولها في الجلسة المقرر عقدها بعد ثمانٍ وأربعين ساعة.
رفض وتحديد
أورد الأستاذ عبدالرحمن الأمين أن جلسة الاستماع المحددة يوم الخميس انعقدت برئاسة القاضية الفيدرالية ستيفاني كريستنسن، والتي خصصت للنظر في طلب إطلاق سراح المتهمة واستعدادها إيداع مبلغ الضمان لحين بداية جلسات محاكمتها رسمياً. وطبقاً لإفادة الأمين فإن الجلسة، التي استمرت حتى فجر يوم الجمعة بتوقيت السودان، وشهدت مداولات ساخنة، تمسك فيها الادعاء العام برفضه إطلاق سراح المتهمة.
انتهت الجلسة بمساندة القاضية لوجهة نظر الادعاء برفضها طلب إطلاق سراح المتهمة بالضمان، رغم قدرتها على وضع أي قيمة مالية مطلوبة. وعزت القاضية رفضها “لقوة احتمالات هروب المتهمة لخارج الولايات المتحدة، باعتبار صلاتها الوثيقة بالمخابرات الإيرانية”، فضلاً عن إمكانية استخدام قدرتها المالية وثرائها في تمويل مخطط للهروب، وذهبت لتأييد ما ذهب إليه الادعاء بفقدان أي رابط قوى يلزم المتهمة شميم مافي بالبقاء في الولايات المتحدة الأمريكية، إذ تقتصر صلتها على بضع سنوات منذ حصولها على الإقامة الدائمة منذ 2016م.
رغم رفض القاضية طلب إطلاق سراح المتهمة بالضمان لكنها وجهت بالإسراع في بداية النظر في القضية، ووجهت بمثول الاتهام والدفاع بعد أسبوعين في جلسة حدد لها يوم الجمعة 8 مايو المقبل في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بتوقيت كاليفورنيا.
أشار الأستاذ عبدالرحمن الأمين إلى أن المحكمة قررت أن تعقد جلسة الثامن من مايو المقبل في القاعة رقم (640) في الطابق السادس بالمحكمة، وهي قاعة أكبر من القاعة التي عقدت فيها الجلستان السابقتان بالطابق السابع، والتي تحمل الرقم (790)، وعزا هذا الأمر إلى أنه “حرص من المحكمة لإتاحة أكبر فرصة لحضور مندوبي أجهزة الإعلام المحلي والدولي والجمهور لمتابعة هذه القضية التي مثلت وقائعها فضيحة دولية”.
