بورتسودان: (ديسمبر)
باشرت مجموعة من الفاعلين المدنيين بتنظيم حملة إعلامية لإطلاق سراح محمد عز الدين المحامي بعد مرور عام على اعتقاله، إيماناً بأهمية العمل الجماعي والتضامن في الدفاع عن الحقوق الأساسية، وسعياً لخلق تأثير إيجابي من خلال توحيد الجهود.
وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قضية محمد عزالدين بشكل مهني وإنساني، والمطالبة بالإفراج عنه أو تقديمه لمحاكمة عادلة وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مبادرة سلمية وحقوقية تنطلق من إيمان راسخ بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
ووصفت الحملة في بيانها رقم (1) قضية محمد عزالدين بأنها نموذج صارخ للانتهاكات القانونية التي يتعرض لها المدنيون والنشطاء، بدءًا من إجراءات الاعتقال غير المشروعة بواسطة قوات العمل الخاص، مرورًا بتكييف البلاغات بصورة كيدية، وصولًا إلى توظيف نصوص القانون الجنائي خارج سياقها العدلي واستخدامها أداة للقمع السياسي وتكميم الأفواه، بدلًا من كونها وسيلة لحماية المجتمع وتحقيق العدالة.
وأضاف البيان أن الحملة تهدف إلى ممارسة ضغط سلمي ومنظم لأجل إعلاء الحقوق والحرية والعدالة عبر الوسائل القانونية والإعلامية والحقوقية من أجل الإفراج الفوري عن محمد عزالدين وضمان حقه الكامل في الحرية والمحاكمة العادلة، وفقًا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها السودان.
واعتبرت المبادرة أن حرية محمد عزالدين ليست قضية فردية فحسب، بل هي جزء من معركة أوسع للدفاع عن الحقوق وصون مكتسبات ثورة ديسمبر ومواجهة محاولات إعادة إنتاج القمع تحت غطاء القانون.
