عطبرة: (ديسمبر)
استمراراً لسياسة تقييد الحريات العامة والسياسية، قامت السلطات الأمنية في عطبرة بمنع قيام ندوة للحزب الشيوعي احتفالاً بذكرى ثورة ديسمبر الظافرة والاستقلال المجيد صبيحة السبت 27 ديسمبر بدار الحزب في المدينة.
وجدد المكتب السياسي للحزب الشيوعي في بيان بتاريخ 28 ديسمبر 2025 رفضه الرضوخ لكافة انتهاكات سلطة الأمر الواقع، معلناً تمسكه بحقه الدستوري والقانوني الذي كفله الشعب في ممارسة نشاطه السياسي، واستمراره في العمل على تنظيم الجماهير وتوحيدها على طريق استعادة الثورة.
واعتبر البيان أن سلطة الأمر الواقع في بورتسودان تقوم بأفعال متفرقة ومتشابهة لوقف الحراك الشعبي المنظم ودحر العدالة ووأد صوت الجماهير أينما علا، مستخدمة في ذلك أدوات القمع والقهر من منع واعتقال، متهماً إياها بالتمادي في الانتهاكات والسعي لمصادرة حق الأحزاب في ممارسة النشاط السياسي، متجاهلة كفالة الدستور الانتقالي للعام 2019 على علاته للحريات العامة وحماية القوانين السائدة، رغم قصورها، للحقوق التي يتم انتهاكها بشكل يومي ومتكرر من قبل الأجهزة الرسمية.
وأدان المكتب السياسي دأب السلطة على اعتقال الثوار والتنكيل بهم وحجزهم دونما أي مسوغ قانوني، ووصلت حد الحكم بالإعدام تحت ذريعة التعاون مع المليشيا التي هي من صنع يدي هذا النظام، ممتطية بذلك فساد القضاة المؤدلجين وانحياز الأجهزة الأمنية، دون مواربة، إلى نظام الحركة الإسلامية. ودعا الحزب الشيوعي للعمل مع الشرفاء من القانونيين على مقاومة استغلال القانون وتحويله لأداة قمع.
وشدد الحزب الشيوعي على أن الحرب الدائرة في السودان هي إحدى تمظهرات الهلع من قيام أي عمل جماهيري ديمقراطي يعبر عن السواد الأعظم من الجماهير، ويهدف إلى تنظيم قواعدها واستنهاض قدراتها وتوحيد صفوفها من أجل السلام والعدالة وسيادة حكم القانون. وأكد البيان على أن العمل الجماهيري الديمقراطي يمثل السبيل الأنجع والسلاح المجرب لتحقيق سلطة الشعب وحل الأزمة السودانية وإنجاز التغيير الجذري في مسار الدولة السودانية، الأمر الذي يتقاطع دون شك مع مصالح الفئات الاجتماعية التي سيطرت على السلطة والثروة منذ الاستقلال وما زالت.
