مراقبون: يجب وقف استغلال البلاغات السياسية والكيدية في مواجهة المدنيين
عواصم: (ديسمبر)
أطلقت السلطات المصرية مساء أمس الأربعاء سراح الأستاذ بابكر فيصل، رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي والقيادي وعضو المكتب التنفيذي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)، بعد احتجاز دام حوالي (18) ساعة، في الوقت الذي طالب فيه مراقبون بالتصدي بشكل حاسم لوقف استغلال سلطة قائد الجيش للبلاغات السياسية الكيدية في مواجهة رافضي الحرب وداعمي الحكم المدني الديمقراطي.
وأبلغت مصادر مطلعة (ديسمبر) أن السلطات المصرية قامت بتوقيف فيصل بمطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم أمس الأربعاء وهو في طريقه مغادراً البلاد في زيارة خارجية تنتهي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرين لإجراء اتصالات مع الجهات المصرية تكللت بالنجاح بإطلاق سراحه وعودته لمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة مساء أمس الأربعاء.
وتداولت منصات مختلفة منذ صباح أمس الأربعاء أنباء تشير لانقطاع أخبار بابكر فيصل بعد وصوله إلى مطار القاهرة وعدم وصوله لوجهته النهائية، حيث اتضح لاحقاً اعتقاله وتوقيفه من قبل السلطات الأمنية المصرية بمطار القاهرة التي لم تقدم أي إيضاحات أو معلومات حتى إطلاق سراحه حول أسباب هذا الإجراء.
وفي سياق متصل اعتبر مراقبون تحدثوا لـ(ديسمبر) البلاغات المفتوحة من قبل سلطة قائد الجيش في مواجهة شخصيات سياسية ومدنية منذ أبريل 2024م والادعاء بصدور أوامر قبض بموجبها من (الإنتربول) أحد الأسباب التي يتم استخدامها للتضييق على حركة وأنشطة الشخصيات السياسية والمدنية الرافضة للحرب، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات قانونية وسياسية تبطل استخدام وتوظيف هذه البلاغات “الكيدية وغير القانونية” التي أدينت على مستوى مجلس حقوق الإنسان بالعمل على اتخاذ اجراءات تكشف الجانب السياسي الكيدي لتلك البلاغات واستصدار موقف مناهض لها من قبل المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والإنتربول باعتباره “غير معني بالقضايا ذات الطابع السياسي أو حتى الجنائي التي يتم التحايل عليها لتغطية القضايا السياسية” طبقاً لقولهم.
