عواصم: (ديسمبر)
أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين تضامنها المطلق مع شبكة “دارفور 24” ومراسليها، الذين تلقوا تهديدات بالقتل من فصائل مسلحة تم تحديدها بأنها حركة وجيش تحرير السودان التي يقودها عبدالواحد محمد نور، إلا أن الحركة نفت الاتهام بالتهديد بالقتل ولكنها أقرت بسحب ترخيص عمل مراسل الشبكة في مناطق سيطرتها.
وكانت “شبكة دارفور 24” الإعلامية قد ذكرت أن أحد مراسليها تعرض للتهديد بالقتل من قبل منسوبين وأعضاء بحركة وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور، معتبرة تلك التهديدات تشكل جريمة مكتملة الأركان بحق الصحفيين والصحفيات، وتأتي في سياق تصعيد خطير يستهدف الإعلاميين في السودان، مشيرة إلى أن ما تتعرض له يعد حملة استهداف منظمة جراء تغطيتها الصحفية، نسقتها وشنّتها منصات إعلامية تابعة لقوات الدعم السريع وحركة/ جيش تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور.
من جهتها، قالت نقابة الصحفيين إنها تُحمّل قوات الدعم السريع وحركة/جيش تحرير السودان – فصيل عبد الواحد محمد نور المسؤولية الكاملة عن سلامة الصحفيين، وحذرت من أن التهديد بالقتل في بيئة تتناحر فيها الفصائل المسلحة وتنتشر فيها الأسلحة بغزارة، إلى جانب انتشار خطاب الكراهية، يشكل أرضاً خصبة لارتكاب الجرائم دون رادع. وأكدت أنها “لن تقبل أن تكون مهنة الصحافة رهينة لهذه الفوضى”.
إلا أن الناطق الرسمي باسم حركة عبدالواحد محمد نور، محمد الناير، اعتبر في بيان صدر الأحد الماضي ما ذكرته “شبكة دارفور 24” يهدف لما أسماه “التغطية على تجاوزاتها وخروجها عن مبادئ الإعلام والمهنية، كما ورد في البيان السابق الذي أصدرته السلطة المدنية بالأراضي المحررة – دائرة الإعلام”. ونفت الحركة نفياً قاطعاً قيام أي من عضويتها بتهديد أي صحفي أو مراسل يتبع لشبكة “دارفور 24” أو غيرها من الجهات الإعلامية.
وأوضح الناير أن السلطة المدنية بالأراضي الواقعة تحت سيطرة الحركة خلصت إلى أن “التجاوزات المتكررة للأسس والمبادئ الصحفية التي ارتكبتها شبكة دارفور 24 رغم تنبيهنا لهم، هو ما قاد إلى إلغاء تصريح عملها بالأراضي المحررة؛ وفق قانون تنظيم وممارسة العمل الإعلامي في الأراضي المحررة لسنة 2025م”.
