عواصم: (ديسمبر)
دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في بيان بتاريخ 16 يوليو 2026 قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها إلى الوقف الفوري لأي أعمال قد تؤدي إلى مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في مدينة الأبيض.
وجاء في البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية كل من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي: “نحث قوات الدعم السريع والفصائل المسلحة المتحالفة معها على وقف فوري لأي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الفظائع أو تعريض المدنيين للخطر في الأبيض، بما في ذلك الضربات بالطائرات المسيرة وإعاقة وصول المساعدات الإنسانية”. ودعا البيان جميع الأطراف، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية، إلى وقف الأعمال العدائية وضمان ممرات آمنة للراغبين في المغادرة طوعاً، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى مدينة الأبيض ومحيطها وإلى مختلف أنحاء السودان والدخول في محادثات بحسن نية وتنفيذ التزامات “إعلان جده”.
وأعرب الوزراء عن “قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الخطيرة المزعومة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي” في مناطق كردفان ودارفور والنيل الأزرق، مشددين على ضرورة امتثال جميع الأطراف المتحاربة بالتزاماتها بموجب هذه القوانين، مؤكدين أن “المدنيين يجب أن يكونوا محميين”.
وأكد البيان التزام دول المجموعة بمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بغض النظر عن الطرف الذي ارتكبها، مع مواصلة دعم الضحايا والناجين والعمل على توفير ضمانات تحول دون تكرار تلك الانتهاكات.
وأعرب الوزراء عن تأييدهم لجهود الأمم المتحدة لخفض التصعيد، ودعوا مجلس الأمن إلى توسيع حظر الأسلحة المفروض على دارفور ليشمل كامل أراضي السودان، كما حثوا الفاعلين الخارجيين على وقف الدعم العسكري والمالي للأطراف المتحاربة، وتعهدوا بتعزيز المساءلة عن الانتهاكات ودعم وحدة السودان وتطلعاته الديمقراطية.
وجدد الوزراء الالتزام الراسخ بوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه ورفضهم لأي مبادرات أحادية قد تؤدي إلى تقسيم البلاد، مؤكدين استمرار دعمهم لتطلعات الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي.
