الخرطوم: (ديسمبر)
رحبت لجنة المعلمين السودانيين بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن معالجة عدد من قضايا المعلمين، والتي شملت إنفاذ منشورات مجلس الوزراء وديوان شؤون الخدمة، وسداد متأخرات الأجور والمنح والبدلات بجدولة حتى نهاية العام المالي 2026، وإعفاء أبناء العاملين بالتعليم العام من رسوم الامتحانات، ومركزة مرتبات المعلمين ابتداءً من يناير 2027.
ودعت اللجنة في بيان بتاريخ 30 يوليو 2026 المعلمين إلى مواصلة الوعي والتمسك بحقوقهم، فحراسة الحقوق تتطلب مزيداً من الوحدة والتنظيم والصمود، معتبرة أن ما تحقق هو خطوة على طريق طويل لاستكمال بقية المطالب وبناء تعليم حكومي يليق بالسودان وشعبه.
وأكدت لجنة المعلمين السودانيين أن هذه الحقوق جاءت نتيجة مباشرة لثبات المعلمين وتمسكهم بمطالبهم المشروعة، وفي مقدمة ذلك الإضرابات التي خاضها المعلمون دفاعاً عن حقوقهم وعن مستقبل التعليم، وما صاحبها من وعي متزايد بقضايا التعليم وضرورة إصلاح أوضاعه.
وشدد البيان على ضرورة أن تجد هذه التوجيهات طريقها إلى التنفيذ الفعلي، وألا تزروها رياح تعدد مراكز القرار كما ذهبت بغيرها من توجيهات صادرة من أعلى سلطة في البلاد، وأن تتحول هذه القرارات إلى واقع يلمسه المعلمون في حياتهم اليومية.
وأكدت اللجنة أن إصلاح التعليم يحتاج إلى قرارات أوسع تشمل مركزية الإنفاق على التعليم، وعدم ترك تمويل العملية التعليمية للولايات والمحليات، وزيادة الإنفاق على التعليم إلى 20٪ من ميزانية الدولة، بما يضمن استقرار التعليم الحكومي وعدم نقل تكاليفه إلى الأسر.
ودعا البيان إلى النظر في الاستحقاقات التي ما تزال قائمة، وعلى رأسها تعديل المرتبات وزيادة الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 313 ألف جنيه، بما يتناسب مع الواقع المعيشي ويحفظ كرامة العاملين بالتعليم.
وجددت لجنة المعلمين السودانيين رفضها لفرض نقابات لا تمثل المعلمين، وتمسكها بحق المعلمين في اختيار نقاباتهم بحرية ودون وصاية من أي جهة. فالنقابة حق أصيل للمعلمين، وهم أصحاب الحق في تحديد من يمثلهم.
