الخرطوم: (ديسمبر)
ارتفع سعر جوال الدقيق من 77 ألفاً إلى 108 آلاف جنيه خلال أيام بولاية الخرطوم، بزيادة تقارب 40%، وفقاً لنائب رئيس اتحاد المخابز عصام الدين عكاشة. وأكد في تصريحات صحفية أن الزيادة رفعت تكلفة التشغيل بشكل كبير بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخميرة، محذراً من أن المخابز قد تضطر إلى زيادة سعر الخبز وتقليص وزنه وصولاً إلى بيع قطعتي رغيف بألف جنيه. وأشار إلى توقف عدد من المخابز عن العمل فيما تواجه المخابز ضغوطاً إضافية بسبب ارتفاع أجور العاملين وتكاليف المعيشة.
وسارعت سلطات ولاية الخرطوم بالتدخل عبر الإعلان عن تدابير لاستمرار بيع الخبز بالأسعار السابقة مع إعفاء المخابز من الرسوم المحلية حتى نهاية العام.
وانتقد عدد كبير من المواطنين وأصحاب المخابز استنطقتهم (ديسمبر) الزيادات الأخيرة في الدقيق، مطالبين الدولة بالتدخل العاجل لحمايتهم من جشع أصحاب المطاحن وتجار الدقيق باعتبار أن الخبز سلعة أساسية، فيما كشف اتحاد المخابز بولاية الخرطوم عن أزمة حادة يواجها قطاع الخبز بالولاية، بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف الإنتاج وأسعار الدولار، بجانب تجاهل السلطات الحكومية لمطالب المخابز بالجلوس معها والوصول إلى معالجات شاملة.
وأكد نائب الأمين العام لاتحاد المخابز، محمد جبران، أن الأزمة الحالية لا تتعلق بعدم وفرة الدقيق وإنما بارتفاع أسعار مدخلات صناعة الخبز. وأوضح جبران أن دقيق الخبز متوفر بشكل كامل بالأسواق ويشهد منافسة بين الشركات والمطاحن دون وجود أي ندرة، مشيراً إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج التي تتمثل في: (الدقيق، الزيت، الخميرة، الملح، الديزل، والعمالة).
وأعلنت ولاية الخرطوم تدابير لاستمرار بيع الخبز بالأسعار السابقة، مع إعفاء المخابز من الرسوم المحلية حتى نهاية العام. وقرر اجتماع موسع برئاسة الوالي أحمد عثمان حمزة تشكيل لجنة لمعالجة تداعيات ارتفاع أسعار الدقيق وضمان انسياب الإمدادات، فيما أكدت الولاية وفرة الخبز واستمرار العمل للوصول إلى سعر نهائي للسلعة.
وأكد الوالي بأن هم الولاية الآن المواطن، معلناََ التدخل لكبح جماح الأسعار لتحقيق الاستقرار في وفرة الخبز للمواطن، مشيراً للأدوار التي تضطلع بها أجهزة الولاية لإحداث المعالجات المطلوبة تجاه السلع الاستراتيجية، مؤكداً على أهمية تشكيل لجنة لوضع التدابير اللازمة تجاه كل المشاكل التي تعالج انسياب سلعة الدقيق، مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به المطاحن والوكلاء الموزعون وأصحاب المخابز خلال الفترة السابقة.
