خاص: (ديسمبر)
انتقد خبراء قانونيون قرار القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان القاضي بتعيين قضاة المحكمة الدستورية، وانصبَّ نقدهم على أن مسؤولية تعيين قضاة المحكمة يعود إلى المجلس الأعلى للقضاء، ولا يجوز تشكيلها من قِبَل رئيس السلطة التنفيذية والسيادية في البلاد، في إشارة إلى البرهان.
وقال الخبير القانوني الطيب العباسي لـ(ديسمبر) إن “العيب الأول الذي يكتنف تعيين قضاة المحكمة الدستورية أنه جاء من رئيس السلطة السيادية والتنفيذية، وهذا لا يتوافق مع الوثيقة الدستورية التي يستند إليها البرهان في حكمه، والتي تنص على أن تعيين قضاة المحكمة يعود لمجلس القضاء”. وأشار العباسي إلى أن إعادة المحكمة الدستورية في هذه الظروف “كارثية”، لجهة أن السلطة القائمة “ستعمل على استغلالها لإضفاء الشرعية على كثير من القرارات، ومن بينها منح البرهان أو أي شخص أو جهة اعتبارية سلطات إضافية”.
وقال القانوني والمحامي المعروف ساطع الحاج لـ(ديسمبر) “البرهان خرق الدستور بقيامه بانقلاب 25 أكتوبر، فكيف يحرص على تشكيل محكمة دستورية؟”. وأشار ساطع إلى أن الغرض منها أن تخدم مشروع البرهان ومن خلفه، وقال “تشكيل محكمة دستورية بهذه الطريقة المستهترة الغرض منه خدمة مشروع البرهان والإسلاميين المتعلق بالسلطة”.
ونشر القانوني والكاتب المعروف سيف الدولة حمدنا الله مقالات على صفحته على فيسبوك منتقداً طريقة تعيين قضاة المحكمة، مشيراً إلى أن “من يملك سلطة التعيين يملك سلطة العزل حال لم تتوافق الأحكام مع أهوائه”، واستشهد بحادثة في عهد المخلوع عمر البشير جاء فيها أن “البشير قام بعزل رئيس المحكمة الدستورية السابق عبدالله أحمد عبدالله على خلفية مشاركته في هيئة تحكيم بقرار شفهي نقله إليه نائبه بكري حسن صالح”.
