مروي/ الخرطوم: (ديسمبر)
قال عضو هيئة الدفاع عن متهمي تدبير انقلاب 30 يونيو 1989م، محمد الحسن الأمين، يوم أمس الأربعاء، “إن السلطات العسكرية وافقت مبدئياً” على سفر المتهم الأول في البلاغ، الرئيس المعزول عمر البشير، للعلاج بالخارج، فيما لم يُنفذ القرار بشكل فعلي.
واطلعت (ديسمبر) على تعليق للناطق الرسمي باسم هيئة الاتهام في بلاغ انقلاب 30 يونيو 1989م، المعز حضرة المحامي، والمنشور بقروب (مهتمون بالتحليل السياسي) على تطبيق الواتساب، أشار فيه لمخالفة ما ذكره محمد الحسن الأمين لقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، “فالسلطات العسكرية لا علاقة لها بحبس أو سفر أي شخص محبوس بغرض المحاكمة”، مبيناً أن المتهمين في البلاغات التي تنظر فيها المحاكم هم تحت سلطة القضاء، وأضاف: “يبدو أنه فعلاً لا توجد سلطة قضائية وإنما فقط سلطة العسكر”.
وكانت الأوضاع الصحية للبشير قد استدعت، طبقاً لأفراد من أسرته، إدخاله إلى مستشفى مروي قبل أن يوصي الأطباء بضرورة نقله إلى مستشفى علياء بأم درمان، وطالب بعدها أفراد من أسرته بالسماح له بالسفر إلى الخارج لإجراء فحوصات “غير متوفرة بالبلاد وتحديد مرضه وعلاجه”.
