مجلس نقابة الصحفيين يجيز الورقة السياسية وتوصياتها بخروجها ككيان من التحالفات السياسية التنظيمية
عواصم: (ديسمبر)
أعلن مجلس نقابة الصحفيين السودانيين إجازته للورقة السياسية التي أعدتها لجنة تطوير مسار العمل النقابي، وكل التوصيات الواردة فيها، على رأسها مغادرة النقابة ككيان لكل التحالفات السياسية ذات الطابع التنظيمي.
وشددت الورقة السياسية، التي أجازها مجلس النقابة خلال أعمال دورة انعقاده الرابعة عشرة، والتي جاءت بعنوان «الموقف السياسي لنقابة الصحفيين السودانيين ومهامها ودورها في التحالفات السياسية والنقابية»، على ضرورة خروج النقابة من كل التحالفات السياسية ذات الطابع التنظيمي، بما في ذلك «صمود»، مع اشتراط «أن يتم هذا الإجراء عبر تدابير تضمن عدم توظيفه أو استغلاله في إضعاف القوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب».
وأشارت الورقة، التي جاءت في (74) ورقة واحتوت على ملخص تنفيذي ومقدمة وتسعة أقسام بالإضافة إلى القسم العاشر والأخير الذي يتضمن الخلاصة والتوصيات واطلعت عليها «ديسمبر»، إلى وجود دور لنقابة الصحفيين يتجاوز رعايتها لمصالح منسوبيها وحمايتهم، مرتبط بتعريفها كـ«سلطة رابعة» مكملة للسلطات الثلاث الكلاسيكية «التشريعية والتنفيذية والقضائية»، وهو ما جعلها، طبقاً لما ذكرته الورقة، «صاحبة دور مركزي في النظام الديمقراطي بالدفاع عن الحريات وحمايتها ومواجهة أي انتهاك أو تقويض، بوصفها معنية بالدفاع عن الحريات وصيانتها وحمايتها».
وأكدت الورقة تمسك النقابة بوحدة السودان، ورفض الانحياز لأي من أطراف الحرب، وتمسكها بثورة ديسمبر المجيدة بوصفها «مرجعية قيمية وسياسية لمسار التحول الديمقراطي في السودان»، ورفض ومناهضة أي توجهات تهدف لإنشاء أنظمة شمولية ديكتاتورية، تتجاوز مساعي إعادة إنتاج تجربة حزب المؤتمر الوطني المحلول بصيغ مماثلة، وعمل النقابة على وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام يكفل الحريات العامة ويصونها، على رأسها حرية الإعلام والتعبير.
واعتبرت الورقة قيام أي من أعضاء النقابة بالمشاركة في الحرب وحمل السلاح في المستقبل سبباً لإسقاط عضويته، ولوحت باتخاذ إجراءات وتدابير محاسبية تجاه كل عضو ينخرط في خطابات الكراهية وحملات المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة، وإحالة التوصيات الصادرة بخصوص تلك الخروقات للجمعية العمومية عند انعقادها، باعتبارها الجهة المخول لها البت في إجراءات إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الأساسي.
