دنقلا: (ديسمبر)
نوهت الأستاذة شيماء تاج السر المحامية إلى وقوع انتهاك خطير وسابقة خطيرة تمس هيبة القضاء وسيادة القانون، وذلك خلال الجلسة الأولى لمحاكمة الدكتور أحمد شفا أمام محكمة دنقلا يوم الأربعاء 14 يناير 2026.
وأكدت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن قاعة المحكمة شهدت حضوراً غير مسبوق ومخيف، حيث دخلها عدد من الأفراد المنتمين لما يُعرف بـ”كتيبة البراء بن مالك”، مرتدين الأقنعة الكاملة وحاملين أسلحة بشكل علني، وذلك في مشهد وُصف بأنه استعراض قوة وإرهاب للمحكمة.
وأوضحت الأستاذة شيماء تاج السر أن هؤلاء المسلحين جاءوا برفقة الشاكي في القضية، وهو نفسه أحد منتسبي الكتيبة، ما يؤكد أن الدعوى مقدمة بشكل منسق من قبل هذه الكتيبة وليست شكوى فردية عادية، حيث إن الحق في مثل هذه الدعاوى يكون للورثة وليس للجهات العامة .
ونبهت الأستاذة شيماء تاج السر إلى خروقات قانونية وجنائية واضحة وفي مقدمتها التعدي على صلاحيات جهاز القضاء باعتباره السلطة الوحيدة المخولة قانوناً بتأمين ساحات ومباني المحاكم عبر شرطة المحاكم، التابعة لجهاز القضاء. لذلك فإن دخول أي تشكيل مسلح آخر إلى حرم المحكمة يمثل تعدياً صارخاً على السلطة القضائية واستقلاليتها.
وأضافت أن إرهاب القضاء باستخدام الأقنعة وحمل الأسلحة داخل قاعة المحكمة يُعد عملاً تخويفياً يهدف إلى التأثير على سير العدالة وترهيب القضاة والموظفين والحضور، وهو ما ينطبق عليه وصف “الترهيب” أو “التهديد باستخدام القوة” المنصوص عليه في القوانين السودانية.
وشددت على أن “كتيبة البراء بن مالك” هي تشكيل مسلح يعمل خارج الأطر الرسمية للدولة، ودخولها المحكمة بهذه الطريقة يؤكد أنها تتصرف كدولة داخل الدولة، متحديةً كل المؤسسات الشرعية، ما يعد إهانة لهيبة المحكمة، وانتهاكاً صارخاً لهيبة وسلطة القضاء، وهو جرم يعاقب عليه القانون.
وحذرت الأستاذة شيماء تاج السر المحامية من أن الحادث ليس مجرد خرق أمني عابر، بل هو “اعتداء على قلب الدولة السودانية ممثلاً في مؤسستها القضائية”. وأضافت أن السماح بهذا الفعل دون محاسبة يفتح الباب أمام جميع التشكيلات المسلحة للتدخل في شؤون القضاء، مما يعني انهياراً كاملاً لسيادة القانون.
وشددت الاستاذة شيماء تاج السر بأن على شرطة المحاكم تولي مسؤولية التأمين الكامل لجلسات المحكمة، وحظر دخول أي شخص مُسلح أو مرتدٍ للقناع إلى محيط ومبنى المحكمة. فالرسالة التي يجب أن تصل للجميع أن المحكمة هي للقانون فقط وغير مسموح للمليشيات بالتعدي عليها.
