خاص – (ديسمبر)
قالت مصادر متطابقة، إن تعيين اللواء بحري معاش د.إسماعيل عثمان حسين أبوشوك، مديراً عاماً لبنك النيلين للتنمية الصناعية من شأنه تعقيد أزمة البنك، بدلاً من المساهمة في حلها، بسبب عداء أبوشوك المعلن لدولة الإمارات العربية تماشياً مع اتهامات الجيش وحكومة بورتسودان لها بمساندة قوات الدعم السريع وشن عدوان على السودان.
وأصدر بنك السودان المركزي قراراً في 8 ديسمبر الجاري وافق بموجبه على تعيين اللواء بحري معاش إسماعيل أبوشوك مديراً عاماً لبنك النيلين، مما أثار جدلاً كثيفاً لكونه من خارج السلك المصرفي، وليست لديه خبرة في إدارة المصارف، إلا جانب عدائه المعلن للإمارات.
وقال عدد من الضباط المعاشيين، على صلة مع أبوشوك، بأن لديه موقفاً معلناً من دولة الإمارات وينظر إليها على أنها دولة عدوان تدعم قوات الدعم السريع. وتتبعت (ديسمبر) مقالات وكتابات منشورة لأبوشوك يندد فها بالإمارات ويصفها بأنها دولة عدوان، من بينها مقال منشور في موقع النيلين الإلكتروني بعنوان “لا يخشى السودان الغرق” ومقالات في مواقع أخرى.
ومعلوم أن بنك النيلين يعتمد بشكل أساسي على بنك النيلين فرع أبوظبي في عملياته البنكية، ويعد من فروع البنك الأكثر نجاحاً، كما تعتمد عليه حكومة بورتسودان في عمليات التحويلات المالية وعمليات الاستيراد، إضافة إلى رجال أعمال سودانيين ينشطون في استيراد السلع الأساسية من بينها القمح والوقود.
ويمر بنك النيلين بأزمة إدارية وتعقيدات مالية حادة، وحالات فساد، يخشى منها انهيار البنك، وتسببت في الإطاحة بالمدير العام السابق عثمان آدم وعدم تجديد التعاقد معه، وتكررت شكاوى عملاء البنك من عدم قدرتهم على الحصول على ودائعهم، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء المعين كامل إدريس إلى تسجيل زيارة مفاجئة للبنك وحث الإدارة على معالجة الأزمات.
وأشار عاملون في البنك إلى أن تمسك أبوشوك بعدائه المعلن للإمارات يجعل مهمته بالغة الصعوبة وتزيد من تعقيدات أزمة البنك، خاصة أن السلطات الإماراتية تتحفظ في فرض عقوبات على بنك النيلين فرع أبوظبي عقب تكرار إخطارات الإدارة بزيادة رأس مال البنك، تطبيقاً لقرار سابق للبنك المركزي الإماراتي يلزم البنوك التجارية في الإمارات بزيادة رؤوس الأموال إلى حد معين.
