دنقلا: (ديسمبر)
قررت محكمة دنقلا الإفراج بالضمان عن الناشط منيب عبدالعزيز خطوة إيجابية وحددت 1 مارس 2026 موعداً جديداً للنظر في القضية.
ووصف مراقبون قرار محكمة دنقلا العامة الصادر بتاريخ 17 فبراير والقاضي بالإفراج بالضمان عن الناشط منيب عبدالعزيز بأنه خطوة إيجابية وانتصار مبدئي للحق في الحرية التي كفلها القانون لكافة المتقاضين.
وكانت المحكمة قد أصدرت قرارها بالإفراج بالضمان في جلسة 17 فبراير 2026، ليتمتع منيب بهذا الحق القانوني إلى حين استئناف جلسات المحاكمة المقررة في 1 مارس 2026.
واعتبر المراقبون أن هذا القرار جاء تصحيحاً لمسار من الاحتجاز بدأ باعتقال تعسفي تعرض له منيب على خلفية مخاطبته الجماهيرية في ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة، حيث وُجهت له في البداية تهم خطيرة تحت المواد 50 و51، 26 والتي تم شطبها لعدم كفاية البينات. وعدلت ورقة الاتهام إلى المواد 62-66-69 من القانون الجنائي والمواد 24-26 من قانون جرائم المعلوماتية.
ومن المهم الإشارة إلى أن حملة تضامن واسعة انتظمت في منصات التواصل الاجتماعي تضامنا مع الناشط منيب عبدالعزيز لرفض مبدأ تكميم الأفواه ودعم حرية الرأي، والتأكيد على أن الدعوة إلى السلام ورفض الحرب وتحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة، التي نادى بها منيب، هي حقوق أصيلة، ولا يجب أن تكون مدخلاً للمساءلة القانونية أو التضييق على الحريات.
وتتابع مجموعات حقوقية وقانونية بالتعاون مع عدد من المحامين إجراءات المحاكمة ومدى التزامها بالضمانات واحترام كامل الإجراءات القانونية في الجلسات المقبلة، وعدم تحويل المحاكمة إلى وسيلة للمطاردة السياسية.
