إحالة شبكة سودانية متورطة في تهريب السلاح للمحكمة بالإمارات
أبو ظبي: (ديسمبر)
أمر النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، بإحالة 13 متهماً وست شركات مسجلة في دولة الإمارات إلى محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي (محكمة أمن الدولة) بتهم الاتجار غير المشروع بالمواد العسكرية والتزوير وغسل الأموال.
شملت قائمة المتهمين المحالين للمحكمة عدداً من الشخصيات أبرزهم رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن ياسر العطا ومدير جهاز الأمن والمخابرات الأسبق الفريق أول صلاح قوش، وأحمد الربيع، القيادي بتجمع المهنيين والموقِّع على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية عن قوى الحرية والتغيير، وعبد الله خلف الله، المشمول بالعقوبات الأمريكية، ومحمد الفتح محمد بيك، الذي سبق أن شغل موقع مدير ديون الحسابات بوزارة المالية بالسودان خلال الفترة من 2004 وحتى 2008م وعينه الرئيس المعزول عمر البشير أميناً عاماً لديوان الضرائب في يناير 2013م لمدة أربع وعشرين ساعة قبل أن يصدر قرار لاحق بإعفائه من موقعه.
وضمت القائمة (8) متهمين آخرين هم “راشد عمر عبد القادر علي، عثمان محمد الزبير محمد، ماهر عبد الجليل محمد عبد الجليل، خالد يوسف مختار يوسف، أحمد خلف الله عبد الله أحمد، مبارك علي الشيخ محمد، عثمان باكر علي كرار ومصعب عوض الكريم حسن محمد”، بجانب (6) شركات وهي: “راشد عمر للوساطة، بورتيكس تريد ليمتد، وردة المسرة للتجارة، سودامينا، يلو ساند للتجارة وأبولارا لتجارة الإلكترونيات”.
وكشفت التحقيقات عن تنفيذ المتهمين مخططهم عبر صفقتين مترابطتين، أبرمت الأولى خارج الإمارات بقيمة 13 مليون دولار لتوريد بنادق كلاشينكوف ومدافع رشاشة وقنابل، بينما تبلغ القيمة الفعلية للصفقة 10 ملايين دولار، وتم تخصيص باقي المبلغ كعمولات وزعت بين المتهمين.
أما الصفقة الثانية فنفذت باستخدام ما يزيد عن مليوني دولار من متحصلات الصفقة الأولى لتوريد ذخائر إضافية للرشاشات القرنوف تم إدخال شحنتها الأولى للأراضي الإماراتية عبر طائرة خاصة تمهيداً لنقلها إلى بورتسودان، وتم ضبطها وإحباطها بواسطة السلطات الإماراتية.
وكان النائب العام الإماراتي قد أعلن في 30 أبريل 2025 أن أجهزة الأمن الإماراتية قد أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى سلطة بورتسودان بطريقة غير مشروعة، وألقت القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات اتجار غير مشروع بالعتاد العسكري وغسل الأموال، في واقعة شكلت الأساس للتحقيقات التي انتهت إلى هذه الإحالة.
