لجنة تفكيك التمكين تعلن استئناف نشاطها بالخارج برئاسة محمد الفكي
نيروبي: (ديسمبر)
أعلنت لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو 1989م استئناف نشاطها وأعمالها من خارج السودان برئاسة عضو مجلس السيادة الشرعي والرئيس المناوب للجنة الأستاذ محمد الفكي سليمان.
وقال عضو اللجنة وجدي صالح المحامي إن إعلان اللجنة ممارسة مهامها خارج البلاد اعتباراً من يوم أمس الأول الثلاثاء 17 مارس الجاري يمثل عودة لممارسة اللجنة لمهمتها الوطنية والضرورية التي كلفت بها، موضحاً أن تفكيك التمكين مهمة مستمرة وتمثل شرطاً أساسياً لإنهاء الحرب واستعادة الدولة وثقة الناس في مؤسساتها واستعادة الأموال المنهوبة وحماية مستقبل السودان.
وشدد صالح على أن الثابت لأبناء الشعب السوداني بعد اشتعال هذه الحرب الضروس التي يعيشها السودانيون ومأساتها وآثارها الكارثية بأنه لا سلام ولا ديمقراطية إلا بتفكيك منظومة التمكين والفساد، واصفاً إياها بالشبكة الشريرة التي أدت بالبلاد إلى هذه المهالك.
ونوه إلى أن اللجنة تعمل على استرداد الأموال المنهوبة التي هي حق للشعب، كما أن إيقاف الحرب يتطلب تجفيف المصادر المموِّلة للحرب وأطرافها ومجموعاتها، مشيراً إلى أن أي انتقال مدني حقيقي لا يكتمل دون تحقيق العدالة والمحاسبة لكل من أجرم في حق الشعب السوداني وعدم إفلات هؤلاء المجرمين من العقاب واسترداد المال العام لخزينة الدولة.
وأشار إلى أن اللجنة عادت لاستكمال هذه المهمة المرتبطة بالعدالة واستعادة مؤسسات الدولة وإنصاف الضحايا والمتضررين من الجرائم التي ارتكبتها هذه “المجموعة المجرمة” وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر في الحرية والسلام والعدالة، وتطبيقاً لما توافقت عليه قوى الثورة في تفكيك بنية النظام وتأسيس دولة ديمقراطية مدنية، دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع والتحول الديمقراطي.
وأكد وجدي صالح في حديثه لـ(ديسمبر) أن المعركة ليست مع أفراد، بل هي معركة مع منظومة متكاملة وشبكة متكاملة اختطفت الدولة ومؤسساتها وأموالها، وهذا الاختطاف هو السبب الرئيسي للوضع الذي نعيشه اليوم، منوهاً إلى أن وضع أساس متين لعملية الانتقال الديمقراطي يتطلب تهيئة البيئة المناسبة عبر تفكيك بنية النظام القديم ومنظوماته، لنؤسس لعملية انتقال ديمقراطي حقيقي تضع بلادنا في مسار الديمقراطية والحرية والسلام والعدالة، معرباً عن تطلع اللجنة لدعم الشعب السوداني وجماهير ثورة ديسمبر، وأنها ستعمل مع الشعب ومع قوى الثورة للوصول إلى غايتها في تأسيس الدولة الديمقراطية التي يحلم بها السودانيون.
