منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدنيين بالسودان

منظمات حقوقية تطالب الاتحاد الأوروبي بحماية المدنيين بالسودان

بروكسل: (ديسمبر)

 

في السابع من أبريل الجاري، وجهت خمس من كبرى منظمات الحقوق والحريات في العالم رسالة مشتركة عاجلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حملت تحذيراً شديد اللهجة من استمرار الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، ودعت إلى تحرك أوروبي فاعل يتناسب مع حجم الكارثة. والمنظمات المعنية هي:

[15/04/2026 09:50] montasir elnour: Amnesty International

Christian Solidarity Worldwide

Human Rights Watch

Front Line Defenders

International Federation for Human Rights (FIDH)

وحذرت المنظمات، في رسالتها من أن طرفي النزاع – القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع – لا يزالان يستهدفان المدنيين بشكل متعمد، بما في ذلك نشطاء المجتمع المدني والصحفيون والطاقم الطبي والإنساني والمدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون للحرب، عبر هجمات ومضايقات واعتقالات تعسفية وإعدامات ميدانية، محذرة من أن هذا الهجوم المنهجي يقضي على أي أمل في انتقال سياسي مدني أو مساءلة حقيقية.

وركزت الرسالة على الفظائع المتواصلة، وأكدت أن التقرير الأخير لبعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة وجد “سمات إبادة جماعية” في الفاشر. وأضافت المنظمات أن منطقة كردفان وولايتي النيل الأزرق باتت المركز الجديد للصراع، حيث يعيش المدنيون تحت حصار خانق يمنع وصول المساعدات والخدمات الأساسية، مع تعرضهم لقصف متواصل وعدم قدرتهم على الفرار، وسط مخاوف حقيقية من تكرار سيناريو الفاشر في مدن مثل الأبيض.

واعتبرت المنظمات أن الرد الأوروبي لا يزال غير متناسب مع خطورة الأزمة والفظائع المرتكبة، مطالبة بترجمة الالتزامات إلى أفعال ملموسة.

ووجهت المنظمات سلسلة من المطالب العاجلة للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، في مقدمتها حماية المدنيين، وقف إمدادات الأسلحة، ضرورة المساءلة والعدالة، دعم الناجين واللاجئين، إشراك المدنيين في أي عملية سلام، توفير ممرات آمنة للاجئين ودعم طويل الأجل للمدافعين في المنفى.

واختتمت المنظمات رسالتها بالتأكيد على أن استمرار الصراع لثلاث سنوات يحتم على الاتحاد الأوروبي تحويل أقواله إلى أفعال، والعمل بإستراتيجية واضحة لحماية حقوق الإنسان لجميع المتضررين من هذه الحرب المدمرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *