حزب المؤتمر السوداني يحذر من محاولات “اختطاف” نقابة المحامين
الخرطوم: (ديسمبر)
ندد القطاع القانوني بحزب المؤتمر السوداني بمحاولات عودة الفساد، وجدد وقوفه مع شرعية الإرادة المهنية واستقلال نقابة المحاميين السودانيين.
ورفض القطاع القانوني، في بيان بتاريخ 24 أبريل، أي محاولة للالتفاف على لجنة التسيير أو إضفاء الشرعية على نقابة الكيزان القديمة واتخاذ أي إجراءات حيال ذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية وغياب الشفافية، معتبراً إياها مسرحية هزلية مرفوضة، ولن يترتب عليها أي أثر قانوني سوى تعرية من يقومون بها.
ودعا القطاع القانوني للالتفاف الكامل حول لجنة تسيير نقابة المحامين، مؤكداً أن لجنة التسيير هي الجسم الشرعي الوحيد الذي يمثل إرادة المحامين السودانيين، وناشد كافة الزملاء للالتفاف حول قراراتها باعتبارها صمام الأمان لمنع اختطاف النقابة من قِبل لصوص السجلات وتجار المواقف.
وشدد حزب المؤتمر السوداني على ضرورة فضح “لجنة الزين” ومن شايعها، وتاريخها الملطخ بالتزوير والممارسات الفاسدة، وإن اكتشاف آلاف البطاقات المزورة هو الدليل الدامغ على عدم شرعيتهم وسقوطهم الأخلاقي والمهني، فهم لا يمثلون إلا أنفسهم ومصالح النظام الذي صنعهم.
ووصف البيان تنقية السجل بأنها خط أحمر، معلناً أن كل إضافة لسجل المحامين تمت بعد تاريخ 15 أبريل 2023 خاضعة للمراجعة الصارمة والتنقيح. وأضاف البيان “لن نسمح بتمرير أي محاولة لشرعنة وجود عناصر النظام البائد أو القوات النظامية في كشوفاتنا المهنية تحت غطاء الحرب”.
واعتبر حزب المؤتمر السوداني أن ما تقوم به هذه المجموعة ليس مجرد تعدٍّ على مؤسسة نقابية، بل هو استمرار لنهج “المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية الإرهابية” الشيطاني في تزوير إرادة المهنيين وإفساد الحياة العامة. ونوه إلى أن عمليات تنقيح السجل النقابي كشفت عن حجم القذارة والفساد الذي مارسته هذه العصبة؛ حيث تم ضبط أكثر من 2000 بطاقة محاماة مُنحت بغير وجه حق لعسكريين، ومعلمين، وموظفين في دواوين الدولة، في تزوير فج لم يسبق له مثيل، يهدف إلى إغراق المهنة بـ”غواصات” النظام لحماية مصالحهم وضمان الهيمنة على القرار النقابي.
