عواصم: (ديسمبر)
اعتبر الأستاذ القانوني المعز حضرة المحامي أن قرار مجلس الأمن والدفاع، في اجتماعه الذي عقده يوم أمس الأول الثلاثاء، بضبط تعريف “المتعاونين” ووضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات، يفتح الباب أمام إمكانية الطعن في الأحكام السياسية والكيدية التي صدرت بناءً على هذه التهمة في حق السياسيين والناشطين والرافضين للحرب والمعارضين لحزب المؤتمر الوطني المحلول والحركة الإسلامية الإرهابية.
ونوه حضرة لعدم اختصاص مجلس الأمن والدفاع بتفسير المواد والأحكام والتعريفات لكونها ضمن اختصاص السلطة القضائية ورئيس القضاء، لكنه استدرك بأن مجلس الأمن والدفاع “تدخل مشكوراً لتنبيه القضاء والنيابة والشرطة لهذا الأمر”.
وأوضح حضرة أن قرار مجلس الأمن والدفاع يعد إقراراً بوجود جهات استغلت المواد القانونية لتدوين بلاغات كيدية صدرت بموجبها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، وهو ما يفتح الباب أمام الطعن فيها والتي مثّل الشاكي في أغلبها ما يعرف بالخلايا الأمنية التي أقر اجتماع مجلس الأمن والدفاع بممارسة الانتهاكات، وأردف حضرة: “هذا اعتراف يفتح الباب أمام القضاء لمراجعة هذه الأحكام الجائرة”.
