قيادي نقابي: إجراءات مدير البنك الزراعي تهدف للتخلص من العاملين وخصخصة البنك
الخرطوم: (ديسمبر)
في وقت تتزايد فيه مخاوف العاملين بالدولة بعد الكشف عن توصيات اللجنة التي شكلها وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقليص أعداد العاملين في الخدمة الاتحادية بما يزيد عن 57 ألف موظف وعامل، تواصل إدارة البنك الزراعي، ووفق ذات النهج، خطواتها لتصفية العاملين في البنك عبر ما يعرف باسم “برنامج الإصلاح الإداري والمالي”، وفقاً لتوجيهات مجلس الوزراء ومتطلبات بنك السودان المركزي “بما يحقق الوصول إلى معدل التكلفة المعياري المعتمد”.
ووجه المدير العام للبنك الزراعي، صلاح محمد عبدالرحيم، خطاباً للعاملين عبر البريد الإلكتروني، اطلعت عليه (ديسمبر)، أعلن فيه الانتهاء من إجراءات المرحلة الأولى من برنامج التقاعد “الاختياري” واعتماد الكشف النهائي للمستفيدين واكتمال إضافة كل استحقاقاتهم المالية إلى حساباتهم الجارية لدى البنك.
وفيما يشبه التهديد، نوه المدير العام إلى أن المرحلة القادمة ستركز على “معالجة التضخم في الدرجات العليا وتخفيض تكلفة العنصر البشري”، وحذر من أن “المميزات والحوافز الممنوحة خلالها ستكون أقل بكثير مقارنة بالمرحلة الأولى”، قبل أن يعود الخطاب ويكشف عن إعادة فتح باب التقديم للتقاعد الاختياري لفترة محددة حتى نهاية الشهر الحالي “استجابة لعدد من الطلبات والرجاءات التي وردت للإدارة التنفيذية لإتاحة الفرصة للاستفادة من مميزات المرحلة الأولى من البرنامج”.
ووصف قيادي نقابي سابق في البنك الزراعي أن الهدف النهائي من كل هذه الإجراءات هو التخلص من العاملين عن طريق تحويل البنك الزراعي من بنك حكومي متخصص في التمويل الزراعي إلى بنك تجاري، ومن ثم خصخصته وتحويل ملكيته إلى القطاع الخاص.
