خاص: (ديسمبر)
كشفت مصادر مطلعة ببنك النيلين للتنمية الصناعية عن تحريك إدارة البنك بلاغات في مواجهة عدد من المتعثرين من عملاء البنك، بعد أن استنفدت كافة السبل في الحصول على أموال مرابحات وقروض حصلوا عليها بحجة الاستثمار. وقدر مصدر حجم الأموال التي تم تدوينها في البلاغات “بمبالغ تصل إلى (73) ترليون جنيه سوداني من أصل مديونيات البنك على المتعثرين تتجاوز 360 ترليون جنيه”.
وقالت مصادر متطابقة إن إدارة البنك الجديدة بقيادة المدير العام أبوعبيدة صالح جيب الله شرعت في اتخاذ إجراءات تقاضٍ بعيداً عن الإدارة القانونية في رئاسة البنك، وهي إجراءات وصفتها قيادات عليا في البنك بـ”الانتقائية”، لأنها تستثني عناصر مقربة من قيادة الجيش وفلول النظام السابق.
واتهم المدير الجديد الإدارة القانونية بالتقاعس عن فتح البلاغات والتورط في التفريط في حقوق البنك بعد أن حصل عملاء على أموال دون اتباع الشروط والإجراءات السليمة، الأمر الذي دفع مدير الإدارة القانونية في البنك إلى إصدار بيان حصلت (ديسمبر) على نسخة منه، متهماً فيه الإدارة الجديدة بتجاوزه وإسناد العمل القانوني إلى موظفين غير متخصصين. إلا أن الإدارة كان ردها أنها تعمل مع الإدارة القانونية في البحر الأحمر بعد أن تبين لها تفريط الإدارة القانونية في إبرام عقود الاستثمار والتماهي مع الإدارات السابقة، وقال المصدر إن الإدارة “وجدت قروضاً ضخمة بدون ضمانات حقيقية ومبالغ كبيرة يصعب استردادها”.
وقالت المصادر، في وقت سابق لـ(ديسمبر)، إن شخصيات نافذة في شركات مرتبطة بالجيش، إضافة إلى رجال أعمال مقربين منه، حصلوا على قروض واستثمارات لم تُسترد، مشيرين إلى أن هذه الممارسات بدأت بعد سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر 2021م.
وطبقاً لتلك المصادر فإن منظومة الصناعات الدفاعية كثفت، منذ إدراجها على قائمة العقوبات الأمريكية في يناير 2025، جهودها لإخفاء أموالها في استثمارات آمنة تمهيداً لتصفيتها، واستخدمت فرع بنك النيلين في أبوظبي في معاملات وصفت بأنها “عالية المخاطر”.
