القاهرة: (ديسمبر)
يدخل اللاجئون بمصر، والسودانيون بشكل خاص، مرحلة جديدة في ملف اللجوء مع دخول اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب حيز التنفيذ في 21 أغسطس، حيث ستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين اختصاصات تسجيل وفحص طلبات اللجوء وإصدار الوثائق وبطاقات التسجيل، على أن تستمر بطاقات المفوضية السارية وفق الضوابط المحددة، إلى حين انتهاء صلاحيتها أو إصدار الوثائق الجديدة. وبالمقابل تبقى نحو ثلاثة أشهر على انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية.
وفي مايو 2026 أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري القرار رقم 1568 لسنة 2026 باللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024. تُحدد اللائحة التي تتكون من 35 مادة اختصاصات اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين كجهة مركزية تدير ملفات اللجوء بدلاً من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبذلك تكون مصر قد دخلت مرحلة جديدة في إدارة ملف اللجوء.
