الخرطوم: (ديسمبر)
شرعت منظومة الصناعات الدفاعية، التي يتولى إدارتها الفريق أول ركن ميرغني إدريس، في ترتيبات لدخولها في مجال استثماري جديد، يتمثل في الأنشطة السياحية والفندقية.
وطبقاً لمعلومات تحصلت عليها (ديسمبر)، فإن الصناعات الدفاعية شرعت في الفترة الماضية في إعداد دراسات لإنشاء شركة سياحية وفندقية، بجانب إجراء اتصالات مع عدد من رجال الأعمال للانخراط في المجال السياحي والفندقي، بالاستفادة من الإعفاءات الضريبية والجمركية.
وتهدف الخطة لتأسيس المشروع باستخدام عدد من الأصول الفندقية التي استولى عليها الجيش بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021م، والتي تنازل عنها وزير المالية جبريل إبراهيم لصالح الجيش، وعلى رأسها فندقا قصر الصداقة بالخرطوم بحري و«القرين فيلدج» التابع للشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة.
وتأتي هذه الخطوة من قبل الصناعات الدفاعية في ظل وجود واستمرار أنشطة إدارة الفنادق والأندية التابعة لرئاسة الأركان، التي تتولى مهام إدارة المنشآت الفندقية ومقرات الأندية الخاصة بالضباط المنتشرة في عدة مواقع بالسودان، حيث رجحت مصادر مطلعة إطلاق الشركة الفندقية بمعزل عن المنشآت الفندقية التابعة لرئاسة الأركان.
وطبقاً لمراقبين تحدثوا لـ(ديسمبر)، فإن هذا التوجه من الصناعات الدفاعية يعبر عن توسع في التوجهات الاحتكارية، بتضمين أنشطة جديدة بعد السيطرة على تجارة الذهب والمواد البترولية وقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى تصدير اللحوم. وحذروا من مخاطر هذا التوجه، لكونه يُبعد كل المنافسين بشروط غير عادلة بسبب تمتع الصناعات الدفاعية بإعفاءات وامتيازات خاصة، منوهين في ذات الوقت إلى ارتباط شركات تابعة للصناعات الدفاعية بالمضاربات في العملات والوقود، وتورطها المباشر في الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
وأشاروا في ذات الوقت إلى أن هذا التوجه من الصناعات الدفاعية يهدف أيضاً إلى إيجاد منافذ جديدة تمكنها من تقليل آثار العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على أنشطتها وقيادتها، عبر التمدد في أنشطة ومجالات جديدة. لكنهم توقعوا ألا تحقق هذه الخطوة أثراً بعيد المدى، لسهولة إضافة أي أنشطة أو شخصيات جديدة لقوائم العقوبات، نظراً لوجود تصنيف سابق معتمد ومجاز، طبقاً لقولهم.
ما لم تكن هنالك عداله نا فذه والديه لوزارة الماليه على المال العام ومراجع عام لوزارة الماليه لن نتفك من هذا العبث