لندن: (ديسمبر)
أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، يوم الجمعة الماضي قرار بلادها فرض عقوبات على (4) من قيادات الدعم السريع، هم نائب قائد الدعم السريع الفريق عبدالرحيم دقلو، بجانب قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور جيدو حمدان أحمد، والعميد في قوات الدعم السريع الفاتح عبد الله إدريس، والقائد ميداني لقوات الدعم السريع التجاني إبراهيم موسى محمد، وشملت العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر إلى المملكة المتحدة.
وتقرر فرض العقوبات بعد الاتهام بارتكاب مجازر جماعية وعنف جنسي، وهجمات موجهة ضد المدنيين في الفاشر، والتورط بهجمات على العاملين في المجالين الطبي والإنساني، فضلاً عن ارتكاب جرائم اغتصاب ممنهجة، وعمليات اختطاف مقابل فدية، واعتقالات تعسفية.
وأعلنت وزيرة الخارجية أن بلادها- إلى جانب هذه الإجراءات العقابية- قررت أيضاً تقديم 21 مليون جنيه إسترليني دعمًا إنسانياً لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وخدمات الحماية للنساء والأطفال في المناطق المتضررة من النزاع.
في سياق متصل نفت الخارجية البريطانية في بيان أصدرته يوم الاثنين الماضي وبشكل قاطع وجود أي دليل يثبت استخدام أسلحة بريطانية الصنع فى الصراع الدائر بالسودان، وذلك فى رد رسمى على تقارير وتساؤلات أثارتها منظمات حقوقية ووسائل إعلام بشأن تدفقات السلاح إلى أطراف النزاع.
وأكدت الخارجية البريطانية، فى بيان لها، أن صادراتها العسكرية تخضع لرقابة صارمة ومعايير قانونية دقيقة، تضمن عدم استخدامها فى انتهاكات أو صراعات داخلية، وقالت إن الحكومة البريطانية تمتلك واحدًا من «أشد أنظمة مراقبة تصدير الأسلحة صرامة فى العالم»، مشددة على أن أي ترخيص يتم منحه بعد تقييم شامل للمخاطر، بما فى ذلك احتمالات إساءة الاستخدام أو تحويل الأسلحة إلى أطراف غير مصرح لها.
