جلستان للبرلمان البريطاني لبحث الأوضاع في السودان
اتهامات باستخدام الدعم السريع أسلحة بريطانية ومطالب بفرض عقوبات على الجيش
في الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وفي إجابة له على سؤال عاجل في البرلمان البريطاني من النائب سيموس لوقان (الحزب الأسكتلندي القومي) حول موقف الحكومة من الأوضاع في السودان، قال كريس إلمور، وكيل الدولة البرلماني لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، إن الحكومة تبذل كل ما في وسعها للضغط على المسؤولين عن هذه الفظائع. وتعمل وزيرة الخارجية مع نظرائها على ثلاث أولويات: أولا حماية المدنيين. وثانياً تعزيز الوصول الإنساني. وثالثاً تحقيق وقف فوري لإطلاق النار وعملية سياسية لإنهاء النزاع.
وقال إن الحرب في السودان كانت على رأس أجندة زيارة وزيرة الخارجية إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي، واجتماعاتها مع وزير الخارجية روبيو والمستشار الخاص بولوس. وأضاف إن بريطانيا تطالب بإلحاح بهدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر، “وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه الجهود السلمية والمضي بها قدماً جنباً إلى جنب مع المجموعة الرباعية. ويجب على جميع من لهم نفوذ على الأطراف المتحاربة أن يعملوا على وقف المعاناة، ويجب أن يشمل ذلك إنهاء الدعم الخارجي للصراع تماشياً مع بيان المجموعة الرباعية الصادر في الثاني عشر من سبتمبر 2025”.
الدعم السريع يستخدم أسلحة بريطانية
عقّب على ذلك النائب سيموس لوقان بقوله “إن الأسلحة المصنعة في بريطانيا-والتي يُزعم أنها مُورّدة من قبل الإمارات العربية المتحدة- يُقال إنها لا تزال تُستخدم من قبل قوات الدعم السريع لارتكاب مجازر مروعة. فهل ستتخذ الحكومة البريطانية إجراءات بشأن ذلك وتتعهد بمنع وقوع الأسلحة البريطانية في أيدي قوات الدعم السريع؟”. واستطرد النائب “يبدو أن الحكومة البريطانية لا تعطي الإبادة الجماعية في السودان الوقت الذي تستحقه في هذا المجلس”.
ورد وكيل الدولة البرلماني لشؤون الخارجية بقوله ” إننا نواصل دعمنا لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في السودان. وفيما يتعلق بالأسلحة، أقول للمجلس إننا نأخذ على محمل الجد الادعاءات بأن معدات مصنوعة في المملكة المتحدة قد تم نقلها إلى السودان، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه المملكة المتحدة. ولكن لا توجد أدلة في التقارير الأخيرة على استخدام أسلحة أو ذخيرة بريطانية في السودان”.
المزيد من العقوبات
ومن حزب المحافظين، تحدثت بريتي باتيل، وقالت: “من الواضح أن الخطوط الحمراء تُتجاوز باستمرار، وأن العالم يشهد أهوالاً لا توصف ووحشية بربرية. إن الوضع في الفاشر يثير قلقاً بالغاً. لا أحد في هذا المجلس أو في البلاد يستطيع أن يدرك مستوى الوحشية في الأفعال التي تم ارتكابها. لقد طالبنا نحن المحافظين بفرض المزيد من العقوبات على الأطراف المتحاربة. من المهم الآن أن يتواصل الزخم ويتصاعد. هل يمكننا أن نتوقع جولات أخرى من العقوبات؟ من الضروري أن تعمل إدارة العقوبات في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية بلا توقف لتحديد الجناة، سواء أكانوا أفراداً أو منظمات، ومحاسبتهم. ما هو الإسهام الذي تقدمه المملكة المتحدة في التحقيق العاجل الذي تجريه الأمم المتحدة بشأن الفاشر، وما هي الخطوات الإضافية التي ستتخذها الحكومة؟ وما هو التواصل المباشر الذي أجراه الوزير مع مجموعة الرباعية بشأن السودان لإيجاد حل دبلوماسي، وللضغط على أصحاب النفوذ على أطراف النزاع من أجل الموافقة على وقف إطلاق النار والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية ووقف ارتكاب الفظائع؟ وهل تشارك المملكة المتحدة في المشاورات الدولية، لتطوير وبناء الثقة مع القوى السياسية المدنية السودانية؟ فذلك أمرٌ بالغ الأهمية لتيسير الانتقال إلى حكومة مدنية القيادة”.
ورد كريس إلمور، وكيل الدولة البرلماني لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، بقوله: “كلنا نرغب في وضع حد للمعاناة التي لا يمكن تصورها والتي تحدث في السودان. نستطيع رؤية ذلك من صور الأقمار الصناعية التي تظهر مدى فداحة الكارثة الإنسانية التي لا يمكن تصورها. أما بشأن العقوبات، فلن نستبعد أي خيار وسنواصل مراجعة المسألة باستمرار. نحن مستمرون في العمل مع جميع أعضاء المجموعة الرباعية، ونريد أن نكون واضحين قدر الإمكان بأن جميع الأطراف يجب أن تجتمع لضمان تحقيق ما نأمل أن يكون هدنة إنسانية، وعلى نطاق أوسع وقفاً شاملاً لإطلاق النار. نحن نعمل بلا شك على النقاط الأوسع المتعلقة بالعمل في الإطار المتعدد الأطراف مع الأمم المتحدة. هذا أولوية شخصية لوزيرة الخارجية، وهي في حوار دائم تقريباً مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، بما في ذلك الأسبوع الماضي. البارونة تشابمان، وزيرة شؤون إفريقيا في المجلس الآخر، في حوار منتظم مع الدول الإفريقية المجاورة، وهي تجري محادثات أوسع لضمان إيجاد هدنة إنسانية والهدنة الأوسع التي نحن في أمس الحاجة إليه”.
المسؤولية الأخلاقية
وتحدث النائب كيم جونسون (حزب العمال)، وقال: “لقد ذكر الوزير للتو أننا نبذل كل ما في وسعنا لممارسة الضغط، ولكن مع كامل الاحترام له، أعتقد أننا بحاجة إلى أن نفعل أكثر بكثير من مجرد ممارسة الضغط. وبوصف المملكة المتحدة الحاملة لقلم الأمم المتحدة بشأن السودان، فإن لديها مسؤولية أخلاقية لضمان إنهاء الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الجاريين في أسرع وقت ممكن. والأهم من ذلك، يجب أن نوقف جميع تجارة الأسلحة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، لأنه من الواضح أن الأسلحة البريطانية تنتهي في السودان”.
ورد الوكيل بقوله: “فيما يتعلق بصادرات الأسلحة، تمتلك المملكة المتحدة أحد أكثر أنظمة الرقابة على الصادرات صرامة وشفافية في العالم. يتم تقييم جميع تراخيص التصدير من حيث خطر تحويل الوجهة، ونقوم بانتظام بمنع الصادرات التي قد تُحوَّل إلى مستخدم نهائي، أو استخدام نهائي غير مرغوب فيه. لدينا بالفعل واجب أخلاقي، وهذا هو بالضبط نهجنا. هذه مهمة شخصية لوزيرة الخارجية، فقد دعت إلى الاجتماع الطارئ لمجلس حقوق الإنسان، وتم تقديم موعد اجتماع مجلس الأمن. إن المملكة المتحدة، بصفتها الحاملة للقلم، في طليعة الجهود الرامية إلى إنهاء هذه الفظائع المروعة ضد الشعب السوداني”.
استثناء حميدتي والقوات المسلحة السودانية
ثم تحدثت النائبة مونيكا هاردينق- المتحدثة باسم الديمقراطي الليبرالي- وقالت: “لقد تأخرت هذه العقوبات كثيراً، ولكن لماذا استثنت المملكة المتحدة قائد قوات الدعم السريع حميدتي من العقوبات؟ ولماذا استثنت القوات المسلحة السودانية التي تقصف المدنيين وتستخدم التجويع كسلاح في الحرب؟ من المعروف على نطاق واسع أن دولة الإمارات العربية المتحدة تزود قوات الدعم السريع بالسلاح، ومع ذلك تواصل المملكة المتحدة تزويد الإمارات بالأسلحة. يعلم الوزير أن بيع الأسلحة في ظل وجود خطر أن تقوم تلك الدول بتسليح أطراف ترتكب فظائع يُعد مخالفة لالتزامات المملكة المتحدة بموجب القانون الإنساني الدولي ومعاييرها الخاصة بمنح تراخيص تصدير الأسلحة الإستراتيجية، سواء تم تحويل الأسلحة البريطانية أم لا. فلماذا لا تزال المملكة المتحدة تزود الإمارات بالأسلحة؟ أنا قلقة بشدة من تقدم قوات الدعم السريع في كردفان، وهناك مخاوف حقيقية من تكرار مأساة الفاشر. ماذا تفعل حكومة المملكة المتحدة لمنع وقوع فظائع بهذا الحجم؟ لا يزال الوصول الإنساني مقيداً بشدة. ماذا تفعل الحكومة لفتح سبل الوصول؟ وأخيراً، هل تحدث رئيس الوزراء هذا الشهر مع رئيس الولايات المتحدة بشأن أزمة السودان؟”.
ورد كريس إلمور، وكيل الدولة البرلماني لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، بقوله: “نحن لا نستبعد فرض أي عقوبات إضافية. وكما ذكرتُ سابقاً، فإن المملكة المتحدة في طليعة العملية في كل من مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان. وأكرر أننا نأخذ على محمل الجد أي ادعاءات بشأن استخدام معدات مصنوعة في المملكة المتحدة في هذا الصدد فيما يتعلق بالسودان، لكن لا توجد أدلة على ذلك في التقارير الأخيرة. في الواقع، حيثما وُجدت أي أسلحة، لم تكن تحتوي على ذخيرة أو غرض عسكري. لقد كانت إمدادات غير قاتلة”.
وتحدث السير دونكان سميث (المحافظين) وقال: “في الواقع، هناك واحد وعشرون سودانياً، كثير منهم من قوات الدعم السريع، يعملون هنا في المملكة المتحدة. وهم معروفون جيداً لدى السلطات، ويشاركون في تمويل هذا الأمر، لكن لم تُفرض عليهم عقوبات”.
ورد الوكيل إيلمور بقوله: “نحن لا نعلّق على الأفراد فيما يتعلق بالعقوبات المحددة، لكنني أؤكد للمجلس أننا لن نستبعد أي عقوبات إضافية. أما فيما يخص عمل المجموعة الرباعية، فإن البيان الصادر في الثاني عشر من سبتمبر يُعد تطوراً مهماً، وما زلنا نركز تماماً على الدفع نحو الوقف الإنساني المؤقت لإطلاق النار، ووقف إطلاق النار الأشمل، ودعم الانتقال السياسي بقيادة السودانيين. ويقع على عاتق جميع الأطراف ضمن تلك المجموعة الرباعية أن يضمنوا قدرتهم على القيام بذلك العمل. وسنواصل العمل مع المجموعة الرباعية نحو وقف العنف”.
نقاش بحضور وزيرة الخارجية
وكانت قاعة وستمنستر قد شهدت في الثاني من ديسمبر 2025 نقاشاً آخر حول الأوضاع في السودان، شاركت فيها وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر. وفي إجابة على سؤال من حزب الإصلاح حول مدى إسهام الحكومة البريطانية في المساعي لوقف الحرب في السودان، أجابت وزيرة الخارجية البريطانية بأنه “وعلى الرغم من الضغوط من جميع الأطراف من أجل وقف إطلاق النار، لا يزال الصراع والفظائع مستمرين. وبالاشتراك مع وزير التنمية والمبعوث الخاص للمملكة المتحدة إلى السودان وسفرائنا ومسؤولينا، أنا على اتصال دائم مع الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة ومصر والسعودية- أعضاء المجموعة الرباعية- الذين يدعمون اتخاذ إجراءات لوقف إطلاق النار”.
نفوذ الإخوان المسلمين وإيران
وطرح ريتشارد تايس (الإصلاح) سؤالاً حول “إلى أي مدى يشعر وزير الخارجية بالقلق من أن تزايد نفوذ إيران وجماعة الإخوان المسلمين يؤدي إلى التحريض المتعمد على التطرف ورفض جهود وقف إطلاق النار من قبل النظام السوداني؟”. وأجابت وزيرة الخارجية: “إني أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد من كلا الجانبين، سواء من قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية. فعلى الرغم من الأحاديث عن وقف إطلاق النار، إلا أننا شهدنا استمرار الأعمال العسكرية، بما في ذلك في كردفان. وإنني قلقة للغاية من خطر وقوع المزيد من الفظائع، وما لذلك من أثر على الأمن والتطرف وقضايا الهجرة، ولكن الأهم من ذلك كله هو هذه الأزمة الإنسانية المروعة التي يُستخدم فيها الاغتصاب كسلاح حرب. ولهذا السبب، من الضروري أن يكون لدينا نفس الجهد الدولي المنسق لتحقيق السلام في السودان كما رأينا في السعي لوقف إطلاق النار في غزة”.
وطرحت سارة شامبيون (العمال) سؤالاً قالت فيه: “لقد امتد النزاع الآن إلى أربع عشرة من ولايات السودان الثماني عشرة، ودعوني أكون صريحة: إن الدعم الإنساني كان ضئيلًا. قبل أسبوعين، عُرضت في هذه القاعة أدلة دامغة على أن قوات الدعم السريع ستسيطر على طويلة قبل عيد الميلاد. ما هي الخطط الموضوعة لإجلاء المدنيين والعاملين في المجال الإنساني؟ هل ستطلعنا وزيرة الخارجية على جهود الحكومة لزيادة الدعم الإنساني من شركائنا الدوليين، ولا سيما من هم في الشرق الأوسط؟ وعندما يتعلق الأمر بتأمين وقف إطلاق النار والسلام، أين النساء وأين المجتمع المدني؟ وبما أن المملكة المتحدة هي الحاملة للقلم في مجلس الأمن، هل يمكنها أن تفعل المزيد لضمان إيصال أصواتهم؟”.
وأجابت وزيرة الخارجية: “أحد المتطوعين في غرفة الطوارئ من السودان، الذين التقيت بهم الأسبوع الماضي، يشارك في تقديم الدعم للفتيات الصغيرات، بما في ذلك الأطفال والفتيات، اللواتي تعرضن للاغتصاب الوحشي. إن ما يحدث أمر مروع، ويجب أن أشيد بالشجاعة الفائقة لهؤلاء المتطوعين في المجتمع السوداني. وبصراحة، أعتقد أن المجتمع الدولي يخذل السودان، ونحن بحاجة إلى جهد موحد. لقد قدمنا مؤخراً قراراً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وسنواصل إثارة هذه القضية مع جميع شركائنا الدوليين”.
وطرح السير أندرو ميتشيل (المحافظين) سؤالاً جاء فيه: “لقد أُبلغنا أنه خلال زيارته للبيت الأبيض، طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الرئيس ترامب المساعدة في وقف المجازر في السودان ووضع خطة عمل. وقد وافق الرئيس ترامب على ذلك. وبما أن السودان تحت قيادة المملكة المتحدة في الأمم المتحدة، هل ستتأكد وزيرة الخارجية من إدراج هذه المسألة على جدول الأعمال في المرة القادمة التي يجري فيها الرئيس ترامب ورئيس وزرائنا مكالمة هاتفية؟”.
تنسيق واسع مع الولايات المتحدة الأمريكية
أجابت وزيرة الخارجية: “لقد ناقشت بالفعل قضية السودان في مناسبات عدة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وسأواصل القيام بذلك. لدينا أيضاً مناقشات مباشرة إضافية حول السودان بين وزراء آخرين ومبعوثين أمريكيين آخرين، لأن هذه القضية يجب أن تكون أولوية مركزية لجميع أفراد المجتمع الدولي. وفي الوقت الحالي، لا يقبل أي من الطرفين مقترحات وقف إطلاق النار التي تقودها الولايات المتحدة. نحن بحاجة إلى استمرار الضغط من جميع الأطراف على الأطراف المتحاربة لكي يوافقوا على وقف إطلاق النار، أو حتى هدنة إنسانية، حتى نتمكن من بدء المحادثات وإيصال المساعدات”.
وأعقبت ذلك النائبة أناليس دودس (المحافظين) وتساءلت: “سُرِرت لسماع أن وزيرة الخارجية التقت بممثلي غرف الاستجابة الطارئة. لقد التقيتُ أيضاً ببعض أولئك المتطوعين الشجعان للغاية. وبالطبع، فإن منظماتهم الإنسانية قد التزمت الحياد التام طوال فترة الحرب، ومع ذلك فقد استُهدِفوا من قِبَل المتحاربين من جميع الأطراف، لمجرد محاولتهم إطعام الناس. ما هو إسهام بريطانيا بشأن ضرورة حماية متطوعي غرف الاستجابة الطارئة؟”.
وأجابت وزيرة الخارجية: “إن الشجاعة التي يظهرها المتطوعون تجعلهم يصبحون هدفاً مباشراً؛ فمع كل تغيير في السيطرة، يصبحوا مستهدفين مرة أخرى من قبل الطرف المتحارب الذي سيطر على المنطقة. إن ما رأيناه فظيع للغاية. سنواصل الدفاع عن السودانيين وغيرهم من عمال الإغاثة”.
وعندما سُئلت وزيرة الخارجية البريطانية عما إذا كانت الحكومة ستعلق مبيعات الأسلحة للإمارات حتى يثبت أنها لا تزود ميليشيا الدعم السريع بالسلاح، اكتفت بالقول إن “بريطانيا لديها ضوابط صارمة للغاية على تصدير الأسلحة، وستواصل تطبيقها بجدية”.
