نيابة المعلوماتية تلاحق صحفيين وتعدّهم متهمين هاربين
بورتسودان: (ديسمبر)
أصدرت النيابة العامة المتخصصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر يوم أمس الأربعاء أوامر قبض في مواجهة (17) صحفياً، وعدَّتهم متهمين هاربين، في ما توقعت مصادر مطلعة ارتفاع العدد الفعلي إلى (47) صحفياً.
وأمهلت النيابة جميع الصحفيين الواردة أسماؤهم في الإعلانات أسبوعاً من تاريخ النشر لتسليم أنفسهم إلى أقرب قسم شرطة، بغرض استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى المقدمة من مفوضية اللاجئين، قبل اتخاذ ما يترتب على ذلك من إجراءات وفق القانون.
وتعود قصة البلاغات إلى معلومات ومستندات نشرتها صحيفة (الكرامة) عن سلسلة من التجاوزات والفساد الإداري داخل معتمدية اللاجئين في السودان، وهي المؤسسة الحكومية المعنية بملف اللاجئين بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث قامت مواقع أخرى بتداول ونقل وإعادة نشر هذه المعلومات.
وشملت قائمة البلاغات المفتوحة يوم أمس الأربعاء (17) صحفياً جاء على رأسهم المستشار الإعلامي السابق لكامل إدريس المدير العام لصحيفة (الكرامة) محمد عبدالقادر، بجانب رئيس تحرير سودان تربيون مزدلفة محمد عثمان وآخرين.
وطبقاً لمعلومات متداولة فإن التشديد في الإجراءات القانونية وإصدار إعلان بالهروب نتج عن تمسك المستشارة القانونية للشاكي بهذا الإجراء بعد مغادرة المدير العام لصحيفة (الكرامة) محمد عبدالقادر البلاد عبر المطار إلى العاصمة المصرية القاهرة رغم وجود اسمه ضمن قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الإعلامية السودانية خاصة في مناطق سيطرة الجيش تضييقاً متزايداً على نشاط الصحفيين والمؤسسات الإعلامية منذ اندلاع الحرب بوضع القيود الإدارية والأمنية على عمل الصحفيين، وتعديل قانون جرائم المعلوماتية بالتشدد في عقوبتي السجن والغرامة ومنح جهاز المخابرات سلطة الاعتقال مجدداً.
