عواصم: )ديسمبر( تداول عدد من املنصات واألجهزة اإلعالمية الخارجية أنباء تشير إلصدار قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان هذا األسبوع قرارات تقضي بإعفاء النائب العام الفاتح طيفور وكبار مساعديه على رأسهم مساعده األول ياسر بشير بخاري وثالثة مساعدين آخرين تم تعيينهم في فبراير املاضي وهم عامر محمد إبراهيم، ياسر أحمد محمد أحمد، وأحمد علي املتكسي. وأوردت صحيفة )الشرق األوسط( خبرًا يفيد بإصدار قرارًا ثانيًا يقضي بتعيني ناصر ً لطيفور. البدري نائبًا عامًا بديال ٍ غير معلن ينص على إعادة وصدر قرار ثان تعيني وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهو املنصب الذي ظل يشغله منذ نوفمبر 2014م حتى بعد إسقاط النظام في يناير 2020م وهو التعيني الذي اعتبره عضو هيئة االتهام في قضية محاكمة مدبري ومنفذي انقالب الثالثني من يونيو 1989م املعز حضرة املحامي تعيني يهدف لشطب البالغات ضد قيادات النظام املباد. وخلت املنصات الرسمية لوكالة السودان لألنباء وصفحة مجلس السيادة أو وزارة اإلعالم من أي إشارات لهذه اإلجراءات، فيما نقل موقع »ألترا سودان« عن مسؤول حكومي لم تفصح عن اسمه أكد فيه صدور قرار اإلقالة للنائب العام ومساعديه األربعة. ً عن وذكر موقع يحمل اسم )اآلن نيوز( نقال مصادر صحفية، بأن طيفور ومساعديه تلقوا خطابات اإلقالة الخاصة بهم في وقت متأخر من نهاية الدوام الرسمي يوم األحد املاضي. وطبقًا لصحيفة )الشرق األوسط( فإن البرهان أصدر قرارًا ثانيًا غير معلن عنه بشكل رسمي نص على تسمية وهبي أحمد مختار رئيسًا للمحكمة الدستورية، وهو الذي كان يشغل هذا املوقع منذ تعيينه ً على مرسوم جمهوري أصدره الرئيس بناء املعزول عمر البشير في 11 نوفمبر 2014م وباشر مهامه رسميًا بعد أدائه القسم أمام البشير في اليوم التالي لصدور املرسوم الجمهوري، وظل في موقعه حتى بعد سقوط النظام لحني إعفائه من منصبه بعد رفض مجلس السيادة االنتقالي، في جلسته املنعقدة في 17 يناير 2020م، رفض تجديد عقود قضاة املحكمة الدستورية. وتسببت املحكمة الدستورية التي ترأسها مختار في نوفمبر 2019م في أزمة قانونية وسياسية بعد إصدارها قرارًا يقضي بعدم قانونية اعتقال مساعدي البشير في الحزب وهما أحمد هارون –املطلوب من قبل املحكمة الجنائية الدولية- ومدير جهاز األمن السابق نافع علي نافع، وتوجيهها لسلطة سجن كوبر بإطالق سراحهما وشروع إدارة السجن في إطالق سراحهما لوال تدخل النيابة العامة وطلبها املتهمني بسبب وحجود بالغات مفتوحة في مواجهة نافع تتعلق بانقالب 30 يونيو 1989م وقضايا متعلقة بتعذيب وقتل معتقلني، ووجود طلب من املحكمة الجنائية الدولية يطالب بتسليم أحمد هارون بسبب تورطه في ارتكاب جرائم في حرب دارفور. في ذات السياق اعتبر عضو هيئة االتهام في محاكمة انقالب الثالثني يونيو 1989م املعز حضرة في بوست كتبه على صفحته بفيسبوك في 26 أغسطس املاضي إعادة تعيني رئيس املحكمة الدستورية املعني بواسطة الرئيس املخلوع الذي سبق أن أصدر أوامر بإطالق سراح هارون –الذي يترأس الحزب املحلول حاليًا- ونافع ووزير الدفاع السابق الفريق أول مهندس عبدالرحيم محمد حسني بأنه »سيناريو واضح حيث ستقوم املحكمة الدستورية بإلغاء كل قرارات محاكمات الفلول… وسوف تقوم كذالك بشطب كل البالغات املتوقفة بحجة سقوطها بالتقادم«، متوقعًا أن تشمل إجراءات الشطب بالغ مدبري انقالب الثالثني من يونيو. وأضاف حضرة أن »ما يحدث اآلن من محاكمات عبثية ضد املدنيني والناشطني سوف يكتمل بشطب كل البالغات ضد الفلول«. تفاصيل ص )4(
